سوق العمل

سوق العمل   

يعد سوق العمل Labour market  من المصطلحات التي ظهر استعمالها حديثا وبالتحديد في اثناء الحرب العالمية الثانية حيث استخدم هذا المصطلح من قبل اللجنة الامريكية لتنظيم شؤون العمال في اثناء الحرب وعرفته هذه اللجنة بانه المكان الذي تتفاعل فيه مختلف العوامل التي تؤثر في عناصر التوظيف، أي المكان الذي يبحث فيه اصحاب العمل عن العمال او يبحث فيه العمال عن العمل ويلحظ ان هذا التعريف يركز على السوق كمكان لا كآلية او اطار للجهود المبذولة من قبل اصحاب العمل او العمال. وعرف سوق العمل ايضا بانه المكان او المجال الذي تتفاعل او تتلاقى فيه قوة عرض العمل والطلب عليه وهناك من يحلل أسواق العمل على انها مصفوفة أسواق فرعية تامة مصنفة بحسب الحرفة او الموقع الجغرافي، حيث يسود في كل مكان منها معدل اجر واحد وبضمنها يميل العامل إلى التنقل بحرية من عمل إلى اخر ونلحظ ان هذا التعريف يقترب من مفهوم سوق العمل الحضري على فرض ان المدن وهي عبارة عن تجمعات كبيرة للناس تتركز فيها الصناعة والتجارة وبالتالي لايوجد سوق عمل واحد بل هناك عدة أسواق ثانوية تتميز من بعضها بموجب معايير مختلفة تخص القدرة على الحركة جغرافيا ومهنيا

 ان تجزؤ سوق العمل هو نظرية تفترض وجود واختيار أسواق عمل منفصلة منها سوق عمل اولية مستقلة تكون  فيها اطر القيادة متميزة بوجود دوران للعمالة الماهرة وأُخرى سوق عمل اولية تابعة وفيها اطر الاداء والانتاج تكون ثابتة نسبياً وسوق ثالثة ثانوية متميزة بوجود العمال الاقل مهارة (أي دوران العمل والطلب هامشياً للعمالة غير الماهرة)

وهذه النظرية تفترض ان التكنولوجيا تحدد الاعمال ومن ثم خصائص العاملين لشغلها كما ان التقنية تجزؤ سوقه ومن هنا يدخل التعليم  ونوعيته في رفد هذه الأسواق بالأيدي العاملة المطلوبة ونتيجة لتعدد الأسواق واختلاف نوعيات العمل في كل منها تظهر هذه الفوارق في الأجور والتي بنيت على اساس المستوى العلمي ونوعية التعليم والمهارة

ويرى الباحث ان سبب تجزؤ سوق العمل ليس سببه التكنولوجيا او التقنية فقط بل الصراع الطبقي في المجتمع بين عمال وارباب اعمال ورغبةارباب العمل بقسمة سوق العمل أسهَم في نشوء هذه الأسواق وتطورها والتقنية قد تعمق تجزئة السوق ولكنها لا تخلق تلك التجزئة. ان هذه التجزئة حسب ما يشير سامويلسون Samuelson   والانقسام إلى عدة فئات في أسواق العمالة جعلتها تنقسم إلى عدة فئات غير متنافسة فالاطباء والاقتصاديون ينتمون إلى مجموعات غير متنافسة ومن الصعب انتقال احدهم من وظيفة إلى وظيفة أُخرى. وسبب هذا الانقسام برأيه هو ان اتقان الوظائف والحرف المهارية يتطلب استثمارات ضخمة من عنصري الوقت والمال، فعلى سبيل المثال اذا حدث تقلص في العمل السياحي وركود فيه كنتيجة لاعتبارات سياسية فمن الصعب على عمال المطاعم وشركات السفر ان يتحولوا بلمح البصر إلى متخصصين بتصليح السيارات. لأنه بمجرد ان يتخصص المرء بوظيفة بعينها فأنه يصبح جزءاً من ذلك النوع من سوق العمل يخضع لعنصري العرض والطلب لتلك المهارة او الوظيفة ويدرك جيداً ان ارتفاع دخله من هذا العمل او انخفاضه مرتبط بما يستجد من احداث في هذه الوظيفة او الصناعة.

ان هناك من يربط تحليل سوق العمل بمسألة تحديد الأجور والاستخدام ويعدها المشكلة الاساسية. وان السوق تتمثل بجداول للطلب والعرض وهي تعكس رد فعل الافراد العاملين واصحاب العمل للحوافز الاقتصادية المتمثلة بالاجر  وفي الجدول (7) الذي يوضح الأجور والرواتب السنوية للقطاعات المختلفة في الولايات المتحدة الامريكية حيث يتبين لنا تفاوت شاسع في معدلات الأجور

جدول (7)

 الأجور في القطاعات المختلفة في الولايات المتحدة الامريكية

حيث يبين لنا ان هناك قطاعات مثل الزراعة وتجارة التجزئة تميل إلى دفع أجور منخفضة بينما الشركات الاكبر حجماً تمنح أجوراً اعلى لعمالها ربما تصل إلى الضعف وسبب ذلك التفاوت في معدلات الأجور يعود إلى التفاوت في مستويات المهارات العمالية فعلى سبيل المثال ان عمال المطاعم يتقاضون اقل بكثير مما يحصل عليه الاطباء مع انهم يشتركون في تقديم خدمات للمجتمع كما ان خضوع القطاعات لنقابات عمالية يؤثر في مقدار الاجر الذي تدفعه تلك القطاعات تأثيراً كبيراً في حالة عدم وجود نقابات. ان هذا الاختلاف يعود ايضاً إلى اختلاف الوظائف ودرجة جاذبيتها لذلك ربما يقتضي الامر احياناً رفع معدلات الأجور في حالة الوظائف الاقل جاذبية وفرق الاجر يعرف بالفروق التعويضية ويقصد به فروق الأجور التي يقصد بها التعويض عن الجاذبية النسبية للوظائف([7]).وخلاصة القول فيما تقدم من وجهة نظر الباحث ان أسواق العمل يمكننا تعريفها على اساس الصناعة والوظائف والمناطق الجغرافية وقواعد التعامل او المواصفات للوظائف ويمكن القول أن سوق العمل السياحي هو نوع من أنواع الأسواق الاقتصادية يتمثل بالافراد الذين يبحثون عن عمل في وظائف السياحة (قوى العرض) وشركات و مشاريع سياحية تطلب اولئك الافرادللعمل (قوى الطلب) والجهود المبذولة من كل منهما تشكل سوقاً للعمل السياحي