ختام مشاركة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير في مؤتمر الرابطة العالمية لهيئات ترويج الاستثمار

ختام مشاركة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير في مؤتمر الرابطة العالمية لهيئات ترويج الاستثمار

اختتمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” اليوم الخميس مشاركتها في المؤتمر السنوي التاسع عشر للرابطة العالمية لهيئات ترويج الاستثمار “وايبا” الذي أقيم خلال الفترة من 13-15مايو 2014 في اسطنبول بتركيا، وشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال، والمدراء التنفيذيين في القطاع الخاص إضافة إلى مسئولين حكوميين وممثلي الهيئات الاستثمارية من مختلف أنحاء العالم.

شروق” تروج للإمكانيات الاستثمارية المتوافرة في إمارة الشارقة في قطاع والسياحة والسفر

وسعت “شروق” من خلال هذه المشاركة إلى الاستفادة من فرصة تواجد عدد كبير من الهيئات الاستثمارية العالمية لتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتنوعة في إمارة الشارقة إلى جانب تعزيز التواصل مع رجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في المنطقة، وتعريفهم على التسهيلات التي توفرها حكومة الشارقة لهيئات الاستثمار والشركات الأجنبية.

وعقد وفد “شروق” الذي ضم سعادة مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” ومحمد جمعة المشرخ رئيس ترويج الاستثمار في “شروق” خلال المؤتمر عدداً من اللقاءات الثنائية مع مجموعة من رجال الأعمال وممثلي بعض المؤسسات والجهات الاستثمارية المشاركة في المؤتمر.

وقال سعادة مروان السركال تعليقاً على هذه المشاركة: “حرصنا خلال مشاركتنا في المؤتمر على تعزيز التواصل مع الهيئات الاستثمارية والشركات العالمية ورجال الأعمال من خلال سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي عقدناها معهم، وتضمنت عرض للفرص المميزة التي ترقى إلى تطلعات كبرى الشركات العالمية كما سعينا إلى تبادل التجارب والخبرات مع هيئات الاستثمار العالمية المشاركة في المؤتمر، والإطلاع على أفضل الممارسات في مجال الترويج للفرص الاستثمارية في عدد من دول العالم”.

وأشار إلى أن مؤتمر الرابطة العالمية لهيئات الاستثمار وفر منصة مهمة للتواصل مع المسئولين الحكوميين، وكبار المسئولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلي هيئات ترويج الاستثمار العالمية إضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

روجت “شروق” من خلاله للإمكانيات الاستثمارية المتوافرة في إمارة الشارقة، وخاصة في أربعة قطاعات رئيسية هي الرعاية الصحية، والسياحة والسفر، والنقل والخدمات اللوجستية، والبيئة، مضيفاً أن الوفد ناقش سبل التعاون بين الجهات التي التقاها للاستفادة من الخبرات المشتركة في تعزيز الاستثمارات المباشرة بين الشارقة والدول التي يمثلونها.

وهنأ المدير التنفيذي لـ”شروق” تركيا على اختيارها مقراً للرابطة العالمية لهيئات الاستثمار حيث انتخب أعضاء الرابطة خلال المؤتمر مدينة اسطنبول كي تكون مقراً جديداً للرابطة.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر عدداً من الموضوعات المتخصصة في الاستثمار من بينها دور الاقتصادات الناشئة في تحفيز الاستثمارات العالمية المباشرة، والعلاقة بين الديون السيادية وتدفقات الاستثمار إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول دور الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في التأثير على سلوك المستثمرين، وتأثير نمو السكان وتوسع الأسواق العالمية على الصناعة في الشرق الأوسط.

وتتميز إمارة الشارقة بموقعها الإستراتيجي وكونها الإمارة الوحيدة التي تمتلك منافذ مطلة بشكل مباشر على الخليج العربي والمحيط الهندي، واحتوائها على بنى تحتية متميزة، وإمكانات لوجستية متقدمة، وبنية تشريعية وقانونية مشجعة ومرنة وجاذبة للاستثمار علاوة على ما تمتلكه من مقومات في قطاعات الثقافة والتعليم والفنون التي باتت تهم قطاعات أوسع من المستثمرين في العالم خاصة في ظل اختيارها عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2014، وعاصمة السياحة العربية في عام 2015.

وكانت “شروق” قد وقعت مذكرة تفاهم في الشارقة مع هيئة دعم وتشجيع الاستثمار التركية بهدف توطيد العلاقات التجارية وتطوير التعاون المشترك بين الشارقة وتركيا في المجال الاقتصادي والاستثماري.

حيث تسهم هذه المذكرة في تشجيع وترويج وتسهيل الاستثمار وتطوير التعاون البيني ضمن أوساط التجارة والأعمال في كلا البلدين، وتنسيق وتأسيس شبكات أعمال وتوسعتها بما يسهم في تسهيل تداول مختلف الفرص الاقتصادية المتاحة بينهما.

يشار إلى أن “شروق” تأسست عام 2009 بهدف تحقيق إنجازات اجتماعية وثقافية وبيئية وتنمية اقتصادية على أساس الهوية العربية والإسلامية لإمارة الشارقة، وتسعى الهيئة إلى تشجيع الاستثمار عن طريق تبني أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي تساعد في جذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم.

وتتركز مهام “شروق” في توفير التسهيلات الضرورية والحوافز وتذليل العقبات التي تواجه أنشطة الاستثمار في الإمارة، وكذلك تقييم مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالسياحة ووضع الخطط اللازمة لاستكمال تلك المشروعات.