أحمد ماجد بديوي حمزة
اشراف: أ . د . عبدعلي كاظم الفتلاوي
يحدد دور القطاع العام والخاص في كيفية الاستثمار والتمويل في ضوء الأسس الآتية:
إن التمويل الحكومي. للمشاريع السياحية محصور في المناطق التي لا يجد القطاع الخاص فيها رغبة أو . مطمحاً تجارياً تحفزه وتشجعه على الاستثمار على نطاق واسع .
إن الدولة أو القطاع العام لا يستثمر في مشاريع البنية الفوقية الا اذا كانت هناك حاجة سياحية هامة. فالمستثمر في القطاع الخاص لا يغريه الاستثمار في المناطق البعيدة عن المدن أو إن الاستثمار فيها لن يعطي مردوداً سريعاً وكبيراً، أو إن الاستثمار فيها يتطلب مبالغ هائلة. وهنا يجب أن يتدخل القطاع العام بدور الرائد ليعبد الطريق امام القطاع الخاص ويسهل الأمر أمامه، و تمويل البني الفوقية (فنادق ومدن وقرى سياحية مدفوعاً لبدء عمليات التطوير او بناء مشاريع التسهيلات معينة).
يجب أن تتحمل الحكومة قسطاً من عبئ الاستثمارات ذات الفائدة العامة من البنى التحتية ( مواصلات ونقل وتعبيد طرق ومحطات كهرباء وغيرها) ويستثمر القطاع الخاص في استثماراته في القطاعات الباقية كمشاريع الأيواء مثلاً على أن يكون دور الحكومة تنسيقياً مع القطاع الخاص في مخطط التنمية. يجب ان تعمد الحكومات إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السياحة لأن المشاريع السياحية والفندقية عموماً لا تعطي أكثر الذي لا يكون مغريا له ولابد من معاونة الحكومة له إدارياً أو مادياً أو فنياً.
إن الاستثمار السياحي ليس هدفاً بحد ذاته بل إنه مبرر من خلال منفعته المباشرة وفائدته الاقتصادية العامة بسبب الحجم الكبير لهذا الاستثمار في السياحة ذو رأس مال ثابت ضخم الذي يجعلها أكثر الصناعات كلفة.
قد لا يقدم الاستثمار السياحي بالضرورة في المراحل الأولى أعلى وأسرع قدر من الربح ولكنه يقدم فيما بعد وبعد مرحلة وجيزة مردوداً عالياً لنا يجب النظر إلى الاستثمار السياحي كوسيلة ضرورية لتطوير قطاعات أخرى متصلة به من الاقتصاد القومي والدولة مطالبة بالمعاونة بغض النظر عن طبيعة وحجم الاستثمارات . وعند احتساب العائد من الاستثمار في السياحة على الخطة القومية يجب ألا نقيد أنفسنا باعتبارات محدودة في مجال الربح المادي والاقتصادي المباشر بل علينا ان نتخطاها لتلك الآثار الايجابية على خطة التطوير العام القومي حيث تتساوى او تتفوق فيه الاعتبارات ذات الطابع غير الاقتصادي على العوائد الاقتصادية البحتة. ( عباس ، ٢٠١٧ : ١٣ )
