المقدمة

تُعد الشعبة القانونية مسؤولة عن ضمان التزام الكلية بكافة القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، حيث تقوم بدور استشاري وإشرافي حيوي على صعيد القرارات الإدارية واللجان التحقيقية والإجراءات الانضباطية. كما تعمل على تعزيز ثقافة القانون والمساءلة داخل الكلية، وضمان أن تكون جميع الإجراءات والقرارات متسقة مع أحكام القانون ومعايير العدالةوالشفافية.

الرسالة

تسعى شعبة الشؤون القانونية بالكلية إلى ترسيخ مبدأ المشرعية وسيادة القانون من خلال تقديم المشورة والآراء القانونية الصحيحة لعمادة الكلية وأقسامها، ومتابعة الدعاوى وتنفيذ الإجراءات القانونية، ومراجعتها   لضمان سيادة القانون عملا باللوائح والتعليمات النافذة،  من أجل الحفاظ  على سير عمل الكلية بانتظام  وتعزيز نزاهة الإجراءات القانونية وتحقيق العدالة والمساواة بين الكوادر التدريسية والادارية .

الرؤية

تتطلع الشؤون القانونية إلى أن تكون مرجعاً قانونياً رصيناً داخل الكلية، يسهم بفاعلية في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وضمان سلامة الإجراءات الإدارية، من خلال تقديم الرأي والمشورة القانونية على أسس علمية ومهنية رصينة، وبما يدعم اتخاذ القرار الإداري السليم ويعزز حماية الحقوق والمراكز القانونية للكلية ومنتسبيها، ويحقق الالتزام بالتشريعات والأنظمة والتعليمات النافذة، بما ينسجم مع متطلبات الحوكمة الرشيدة ويخدم تطور العمل المؤسسي في الكلية.

الاهداف

تسعى الشؤون القانونية في الكلية إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون وضمان سلامة الإجراءات الإدارية من خلال إسناد الإدارة الجامعية بالرأي والمشورة القانونية ومتابعة المسائل القانونية التي تتعلق بعمل الكلية، بما يحقق حماية الحقوق والمصالح القانونية للكلية ومنتسبيها ويعزز الالتزام بالتشريعات والأنظمة والتعليمات النافذة. ولتحقيق ذلك تعمل الشؤون القانونية على تحقيق الأهداف الآتية:
1-ترسيخ مبدأ المشروعية وضمان تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في جميع الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة عن الكلية.
2- تقديم الرأي والمشورة القانونية لعمادة الكلية وتشكيلاتها الإدارية بما يسهم في اتخاذ قرارات إدارية تستند إلى أساس قانوني سليم.
3- متابعة الدعاوى والإجراءات القضائية التي تكون الكلية طرفاً فيها وتمثيلها أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وفقاً للقانون.
4- إعداد وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات والوثائق القانونية بما يكفل سلامة الصياغة القانونية وحماية حقوق الكلية.
5- متابعة أعمال اللجان التحقيقية والإدارية وإبداء الرأي القانوني بشأنها لضمان صحة الإجراءات وتحقيق العدالة الإدارية.
6-تفسير النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بعمل الكلية وبيان آليات تطبيقها بما يحقق وحدة التطبيق القانوني.
7- تنظيم وحفظ الأضابير والوثائق القانونية وتوثيق القرارات والسوابق الإدارية بما يدعم العمل القانوني المؤسسي.
8- الإسهام في نشر الثقافة القانونية داخل الكلية وتعزيز الالتزام بالحقوق والواجبات التي تقررها التشريعات النافذة.