يعني المفهوم اللغوي للاستثمار استعمال الأموال للإنتاج، أما مباشرة بشراء الآلات والمواد الأولية، أو غير مباشر كشراء الاسهم والسندات، أما مفهوم الاستثمار عند الاقتصاديين فيعني توظيف المدخرات في شراء أو انتاج معدات وآلات واجهزة ومبان، أي استعمال تلك المدخرات في زيادة الطاقة الإنتاجية، اذ تعمل تلك الطاقة على توفير المزيد من الخدمات لافراد المجتمع والدولة، أو هو استعمال حصيلة الادخار من السلع التي لم تستهلك في عمل او تفاعل منتج.

      وأما الاستثمار من وجهة نظر اللذين يقدمون المال عبارة عن حبس أرصدة حاضرة لغرض الحصول على عائد مستقبلي في صورة دخل أو على هيئة زيادة في قيمة رأس المال الذي يقدمونه والاستثمار قد يكون فردياً أو جماعياً عن طريق الشركات أو حكومياً كما يكون الاستثمار داخلياً أو خارجياً.  

      إن ارتفاع معدلات الادخار تساعد على ارتفاع معدلات الاستثمار. والاستثمارات السياحية شأنها شأن أي نشاط استثماري في قطاعات أخرى تبحث عن ركيزتين أساسيتين في الضمانات والحوافز. وعليه فإن مفهوم الاستثمار عند دارسي اقتصاديات السياحة يشمل تقويم المشروعات أو دراسات الجدوى للمشروعات من حيث التوقعات لكل من النفقات والايرادات وتقدير الارباح المتوقعة أو معدل العائد على الاموال المستثمرة سياحياً، وفي هذا الإطار فإن دراسات الجدوى أمر حيوي ومهم عند الرغبة في استثمار الاموال لا إقامة مشروعات سياحية.

    وأما الاستثمار السياحي نعني به القدرة الانتاجية الهادفة الى تكوين رأس المال واعداد الملاكات البشرية العاملة في مجال صناعة السياحة من أجل تحسين الطاقه الانتاجية والتشغيلية وتقديم أفضل الخدمات في المجالات المختلفة للنشاط السياحي. ويرتبط الاستثمار السياحي بتوفير مناخ ملائم مع اكتمال البنى الأساسية والتشريعات الميسرة، والحوافز المشجعة، والمعلومات المتاحة بشفافية، ونظم الإدارة العامة المتطورة.

   ويعدّ توفير دراسات الجدوى للمشاريع السياحية عنصراً أساسياً في تحفيز الاستثمار وجذبه إليها لبناء صناعة فندقية جيدة ومطاعم وأماكن إيواء بصيغة مدن سياحية، فضلاً عن الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالسياحة مثل؛ الصناعات الغذائية وقطاع البناء والتشييد وقطاع المفروشات وغيرها من الأعمال المكملة الأخرى، والتوسع في تقديم الخدمات العامة في مجال النقل، المواصلات، الصحة، الاتصالات، والأمن وغيرها من الخدمات المطلوبة من قبل السائح.