التطورات في البيئة الدولية المعاصرة وأثرها على تطور الاستثمار الأجنبي المباشر

التطورات في البيئة الدولية المعاصرة وأثرها على تطور الاستثمار الأجنبي المباشر

Development of World Environment & Their Influence on Foreign Direct Investment

     

      تعرضت البيئة الاقتصادية العالمية في العقود الماضية إلى تغيرات كبيرة نتج عنها تغيرات أساسية في السياسة الاقتصادية والتي أنعكست بدورها على الإقتصاد الدولي لتُحدث فيه تغيرات متداخلة .

       ونتيجة لهذه التغيرات تنامى تياران أساسيان هما التحرير الاقتصادي والعولمة ، وهما تياران مترابطان فيما بينهما من عدة وجوه ، وكلاهما يشملان نمو التجارة الدولية في مجال السلع والخدمات وتدفق رؤوس الأموال ودمج وتكامل عمليات الإنتاج على الصعيد العالمي ، وهيمنة السياسات السوقية في أنحاء العالم بالقدر الذي يضمن التناسق المؤسسي بين البلدان فيما يتعلق بالنشاط التجاري والاستثمار الذي تلعب فيه المؤسسات متعددة الأطراف دور الوسيط(1) ، لذا فقد أصبح التحرير الاقتصادي بداية التسعينيات صفة مميزة للسياسات الاقتصادية العالمية ، إذ إتخذت العديد من الحكومات خطوات مهمة لتوسيع دور المؤسسات الخاصة في النشاط الاقتصادي وبمستويات مختلفة(2) .

       ويرى راجب سانيال (Rajib N. Sanyal) أن هذا النمو في التجارة الدولية والاستثمار تميز بسمتين رئيسيتين هما(3) :-

1 . التطور التكنلوجي ، إذ أن إتصالات الأعمال أصبحت أكثر إتساعاً من السابق وبالتالي يمكن تسليم أكبر مجموعة من المنتجات والخدمات عبر الحدود الوطنية .

2 . غالباً ما تأخذ الأعمال الدولية شكل فروع في الخارج ، تصدر الشركة من خلالها منتجاتها وخدماتها .

       ويمكن تحديد أهم التطورات الدولية التي ساهمت بشكل فعال ومؤثر في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) بالآتي :-

 

 

أولا : إنتهاء الحرب الباردة :

 

 

       بدأت التحولات والإصلاحات الاقتصادية والسياسية في البلدان الإشتراكية منتصف الثمانينيات ، وكان الهدف من تلك الإصلاحات القضاء على البيروقراطية القائمة في إدارة المنشآت الحكومية والتحول التدريجي نحو اقتصاد السوق ، والإبقاء إلى حد ما على بعض الميزات التي يحققها التخطيط الاقتصادي على صعيد الاقتصاد الكلي والاجتماعي ، ولم تعط تلك الإصلاحات ثمارها بسبب كون الاشتراكية التي كان يطرحها الزعماء الشيوعيون في بلدان أوربا الشرقية هي اشتراكية خاصة مفروضة التبدل من حين لآخر وتديرها طبقة من البيروقراطيين(1).

       وفي آواخر عام 1989م شهد العالم تفكك الإتحاد السوفيتي الدولة التي هيمنت على النظام الاقتصادي السائد في بلدان أوربا الشرقية، وأنبثقت عنه روسيا ودول في أواسط آسيا وشرق أوربا، تحركت جميعها بإتجاه ايجاد اقتصاديات موجهة نحو السوق . هذه التغيرات شجعت التجارة والاستثمار مع الخارج ، إذ قلصت هذه الحكومات ملكية الدولة في مجال الأعمال التجارية وخصخصة الشركات المملوكة للدولة وأصدرت قوانين حماية الملكية الخاصة . وعلى ضوء ذلك حصلت تغيرات في العديد من دول العالم ، منها تحرير السياسة التجارية في الهند ، وتشجيع الصين للنشاط الموجه نحو التصدير وفسح المجال أمام القطاع الخاص ، وقيام الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بتحرير العديد من الصناعات للسماح بتزايد المنافسة والمشاركة الأجنبية ، أي أن السياسات الحكومية في معظم أنحاء العالم خضعت لعمليات التحول الكبير لصالح المشاريع الحرة ، ورأس المال الأجنبي ، والمنافسة ، والخصخصة ، والحد من التدخل في الاقتصاد لزيادة كفاءته وجعله أكثر إنتاجية ، لتحقيق هدف آخر هو جمع الأموال وإجتذاب رأس المال الأجنبي ، وتنشيط سوق رأس المال المحلي(2) .

       لذا لم يكن إنهيار الإتحاد السوفيتي وإنتهاء الحرب الباردة حدثاً روسياً فقط بقدر ما كان بداية تحول نوعي في مسار التطور العام للبشرية ، وقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها على إنضاج وتفعيل تراكماتها الثقافية والأيديولوجية تمهيداً لدورها المستقبلي كقطب أحادي يتولى إدارة ما يسمى بالنظام العالمي الجديد ، وفي سياق هذا التحول المادي الكبير الذي إنتشر تأثيره في كافة أنحاء العالم بعد أن تحررت الرأسمالية العالمية من كل قيود التوسع اللامحدود كان لا بد من تطوير النظم المعرفية السياسية والاقتصادية إلى جانب الفلسفات التي تعزز هذا النظام الأحادي الجديد ، خاصة أن المناخ العام في بلدان العالم الثالث قد أصبح جاهزاً للاستقبال والامتثال للمعطيات الفكرية والمادية الجديدة تحت عناوين تحرير التجارة العالمية ، إعادة الهيكلة والتكيف ، والخصخصة بإعتبارها أحد الركائز الضرورية اللازمة لتوليد وتفعيل آليات النظام العالمي الجديد المسمى بالعولمة(1).

        لقد أدى إنتهاء الحرب الباردة إلى التحول من النظام الاقتصادي المخطط إلى النظام الاقتصادي القائم على قوى السوق الذي يتطلب تكاليف اقتصادية واجتماعية كبيرة في فترة الإنتقال وإغلاق المؤسسات التي لا تتوافر فيها القدرة على المنافسة ، والاستغناء في بعض الأحيان عن الكثير من العمال ، مما أدى إلى إضطراب شديد في الأنشطة الإنتاجية مع فوضى اقتصادية وسياسية للدول الاشتراكية على الصعيد الوطني بفعل الأثر المعاكس لانهيار مجلس التعاون الاقتصادي (الكوميكون) وما رافقه من إنخفاض في حجم التجارة بين بلدان أوربا الشرقية ساعد في ذلك إنخفاض الإمدادات النفطية الواردة من الإتحاد السوفيتي(2). جميع هذه العوامل أدت إلى زيادة الطلب على الأموال بإختلاف أنواعها بسبب الحاجة للنمو الاقتصادي من أجل التطور المنشود مما ساهم في نمو الطلب على الاستثمار الأجنبي المباشر وبكافة أشكاله وصوره لسد حاجة السوق ، ساعد في ذلك فتح الأسواق أمام هذا الاستثمار من جهة وإصدار القوانين التي تحمي تواجده من جهة ثانية مما أوجد البيئة الخصبة المناسبة لدى هذه الدول لاجتذاب الاستثمارات .