الاستثمار الأجنبي المباشر تبعاً لنوعية أو صفة القائم بعمل الاستثمار

الاستثمار الأجنبي المباشر تبعاً لنوعية أو صفة القائم بعمل الاستثمار :

 

 

       ويتم فيه التمييز بين شكلين من الاستثمار هما :

§  الاستثمار الأجنبي الخاص : وهو الذي يقوم به فرد أو شركة أو هيئة خاصة ذات جنسية أجنبية ،وفيه يحتفظ المستثمر الأجنبي بحق ملكية المشروع وحق إدارته والتحكم في كل عملياته،وإزدادت الأهمية النسبية لهذه الاستثمارات في عقد السبعينيات بعد أن كانت الدول النامية تنفر منه باعتباره

 يتسبب في ربط اقتصادياتها باقتصاديات الدول المتقدمة مما يؤدي إلى تبعيتها لها(2) .

§ الاستثمار الأجنبي العام : وهو الاستثمار الذي تقوم به الحكومات الأجنبية أو المؤسسات والهيئات التابعة لها أو المؤسسات الدولية والإقليمية ، وقد صاحب هذا النوع من الاستثمار انتقال رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في دول أخرى ، إذ حرصت الدول المضيفة لهذه الاستثمارات على مشاركة المال القادم إليها عن طريق رأس مال وطني أو حكومي كي تتوزع ملكية المشروع وإدارته بينهما(3) .

3 . الاستثمار الأجنبي المباشر تبعاً للمدة الزمنية :

 

 

       تبعاً لهذا المعيار يقسم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الشكلين التاليين :-

§ استثمارات قصيرة المدى : تتضمن تحرك في رأس المال لمدة تقل عن سنة واحدة ، ويمثلها الأوراق المالية والكمبيالات وفتح الإعتمادات ، وغالباً ما تؤدي هذه الاستثمارات إلى دعم العجز في ميزان المدفوعات للبلدان المضيفة(1) .

§  استثمارات طويلة الأجل : وتمثل تحرك رؤوس الأموال بين مختلف البلدان لمدة تزيد عن سنة(2).

4 . الاستثمار الأجنبي المباشر تبعاً لمعيار السيطرة والتحكم في الاستثمار :

 

 

       وهو من أكثر أنواع الاستثمار شيوعاً وأهمية في البلدان المتلقية له،ويقسم إلى ثلاثة أنواع هي(3):-

§  الاستثمار المشترك (Joint Venture) : ويتجسد هذا النوع من خلال مساهمة طرفان أو أكثر في رأس المال أو الإدارة أو الخبرة أو براءة الإختراع ، أو جميعها حيث يكون أحد الأطراف شركة دولية تقوم بإدارة المشروع بالإتفاق مع بقية الإطراف .

       وقد يقوم أحياناً مجموعة من المستثمرين الأجانب بإنشاء شركات مشتركة في الدول المضيفة لتخفيض نفقات التأسيس المترتبة على إنشاء الشركات ذات الملكية الفردية(4) ، ويكون هدفها إنتاج المنتجات أو الخدمات وتسويقها ، وتحدد تفاصيل هذه الشراكة عند الإتفاق ما بين الشركاء ، إلا أن العديد من اللوائح في البلدان التي تقام فيها تشير إلى أن حصة المستثمر الأجنبي يجب أن لا تزيد عن (49%) من رأس مال المشروع(5).

       وبالنسبة للدول النامية يعتبر الاستثمار المشترك من أكثر أشكال الاستثمار الأجنبي قبولاً ، وذلك لأسباب سياسية واجتماعية أهمها تخفيض درجة تحكم الطرف الأجنبي في الاقتصاد الوطني ، ولمساعدته في عملية تنمية الملكية الوطنية وإيجاد طبقات جديدة من رجال الأعمال الوطنيين .

§  الاستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي(Wholly-Owned Foreign Investment) : وهو من أشكال الاستثمار المُفضَلة لدى المستثمرين الأجانب (الشركات متعددة الجنسية)، كونه ينطوي على التملك المطلق لإصول استثمارية من طرف الأجانب في البلدان المضيفة ضمن مشروعات إنتاجية أو تسويقية ، حيث يتم تنظيم العلاقات بين المقر الرئيس والفرع حسب إختصاصات وصلاحيات الفرع والتفويض الموكل له ، ونوع النشاط ، وذلك وفق إتفاقية مبرمة مع البلد المضيف(6) .

       وتتردد الدول كثيراً في التصديق على مثل هذه الاستثمارات خوفاً من التبعية الاقتصادية وسيادة احتكارات هذه الشركات لأسواقها . إلا أن لهذا النوع من الاستثمار مزاياه التي تتمثل في أن زيادة تدفقات رأس المال الأجنبي تؤدي إلى كبر حجم المشروع للمساهمة الجيدة في إشباع حاجة السوق المحلي وإيجاد فائض للتصدير مما يترتب عليه تحسَن في ميزان المدفوعات والمساهمة في التحديث التكنلوجي وإيجاد فرص للعمالة المباشرة وغير المباشرة .

§  مشروعات أو عمليات التجميع (Assembly Operations) : تأخذ هذه المشروعات شكل إتفاقية بين الطرف الأجنبي والطرف الوطني يتم بموجبها قيام الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بمكونات منتج معين لتجميعه ليصبح منتجاً نهائياً ، كما يقوم الطرف الأجنبي أيضاً بتقديم الخبرة أو المعرفة اللازمة الخاصة بالتصميم الداخلي للمصنع ، من عمليات التشغيل والتخزين والصيانة ، والتجهيزات الرأسمالية في مقابل عائد مادي يُتفق عليه(1) .

§  الاستثمار في المناطق الحرة (Free Zones) : يهدف إنشاء المناطق الحرة إلى تشجيع إقامة الصناعات التصديرية ، لذا تسعى الدول لجعل المناطق الحرة جاذبـة للاستثمارات وذلـك بمنـح

المشاريع الاستثمارية فيها العديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات(2) .

5 . الاستثمار الأجنبي المباشر تبعاً لوجهة نظر الدولة المصدَرة:

 

 

       وفيها يصنف الاستثمار إلى الأشكال التالية :-

§  الاستثمار الأفقي : يهدف هذا النوع إلى التوسع الاستثماري في الدول المتلقية لغرض إنتاج     السلع نفسها أو سلع مشابهة للسلع المنتجة محلياً . وتكون فروع الشركات في هذا النوع من الاسـتثمار مستقلة عن الشركة الأم ، وتنحصر العلاقة في الملكية لوسائل الإنتاج والتمويل والتكنلوجيا .

       ويرى ماركوسان(Markusen)  أن هذا النوع من الاستثمارات ينبغي أن تتوافر فيه أربعة عوامل رئيسة هي(3) :-

* القدرة على تحقيق أو الوصول إلى اقتصاديات الحجم .

* الاستفادة من تكاليف الإنشاء المنخفضة .

* أن يكون سوق الدولة المضيفة كبير الحجم .

* أن تكون تكاليف النقل والعوائق الكمركية مرتفعة تحول دون قيام عمليات التصدير إلى الأسواق المستهدفة .

       علماً أن هذا النوع من الاستثمار يعتبر تعويضاً عن التجارة لوجود العوائق الكمركية ، ويمكن ملاحظة هذا النمط في حالة صناعة السيارات اليابانية التي قامت بإنشاء فروع إنتاجية لها في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب السياسة الحمائية المتخذه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إستيراد السيارات اليابانية وكأسلوب لتجنب الحواجز الكمركية .

§  الاستثمار العمودي : في هذا النوع من الاستثمار يتخصص كل فرع من فروع الشركات الأجنبية بإنتاج جزء من العمليات الإنتاجية ، أو صناعة المكونات كمنتوج نهائي أو يتخصص الفرع في عمليات التجميع .

       أي أن هذا الاستثمار يسعى إلى إنتاج المواد الخام أو السلع الوسيطة في الخارج (من خلال فروع الشركة المتواجده في الخارج) لإدخالها في المنتجات النهائية ، التي لا تستعمل في عمليات الإنتاج المحلية ، ويطلق عليها الاستثمار العمودي الخلفي ، وعندما تقوم الشركة بإنتاج وتسويق منتجات تكون أقرب إلى المستهلك النهائي يطلق عليه الاستثمار العمودي الأمامي .

         وتقوم الحكومة بوضع سياسات استثمار محكومة بدخول كميات كبيرة من رأس المال الأجنبي ، بالإضافة إلى إهتمامه بالتصدير وهو شرط الدخول إلى الدولة المضيفة ، لذا يمكن القول أن الاستثمارات العمودية تقدم أثر تكاملي للاقتصاد بما يوجده من روابط خلفية وأمامية