أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر

: أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر :

 

 

     تتعدد أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب تباين الخلفية الفكرية للكتاب والباحثين من جهة ، وإلى تعدد المعايير المستخدمة في تصنيف تلك الاستثمارات من جهة أخرى ، ويمكن التمييز بيــن

أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر وكما يلي :-

1 . الاستثمار الأجنبي المباشر حسب الغرض(4):

 

 

       استناداً إلى هذا النوع صُنَف الاستثمار الأجنبي المباشر كالآتي :-

أ . الاستثمار الباحث عن المصادر (الثروات الطبيعية) : يهدف هذا النوع إلى استغلال الميزة النسبية للدول ولا سيما الغنية بالموارد الأولية كالنفط والغاز والمنتجات الزراعية ، بالاضافة إلى الاستفادة من انخفاض تكلفة العمالة أو وجود عمالة ماهرة ومدربة ورخيصة .

       إذ تسعى العديد من الشركات متعددة الجنسية نحو الاستفادة من الموارد الطبيعية المواد الخام التي تتمتع بها العديد من الدول النامية وخاصة في مجالات البترول والغاز والعديد من الصناعات الاستخراجية الأخرى ، ويشجع هذا النوع زيادة الصادرات من المواد الأولية وزيادة الواردات من السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج الوسيطة والمواد الاستهلاكية(1) .

ب . الاستثمار الباحث عن الأسواق : يهدف هذا الشكل من الاستثمار إلى تلبية المتطلبات الاستهلاكية في أسواق الدول المتلقية للاستثمارات المحلية والمجاورة أو الإقليمية خاصة تلك التي كان يتم التصدير اليها في فترات سابقة .

       وقد ساد هذا النوع في قطاع الصناعات التحويلية في الدول النامية خلال الستينيات والسبعينيات أثناء تطبيق سياسة إحلال الواردات ، ويعتبر ذلك النوع معوضاً عن التصدير من البلد المصدر للاستثمار،كما أن وجوده في البلد المضيف قد يكون سببه القيود المفروضة على الواردات.

       وهنالك أسباب أخرى للقيام بهذا النوع من الاستثمار منها إرتفاع تكلفة النقل في الدولة المضيفة مما يجعل الاستثمار فيها أكثر جدوى من التصدير اليها ، وفي هذه الحالة هذا النوع من الاستثمار لا يؤثر على الإنتاج لأنه يحل محل الصادرات وله آثار إيجابية على الاستهلاك وآثار إيجابية غير مباشرة على التجارة ، ويسهم في إرتفاع معدلات النمو في الدول المضيفة له ، عن طريق زيادة رصيد رأس المال فيها، كما له آثار توسعية على التجارة في مجالي الإنتاج والاستهلاك وذلك بزيادة صادرات الدولة المضيفة وزيادة واراداتها من مدخلات الإنتاج والسلع الواردة إليها من الدول المصدرة للاستثمار(2) .

ج . الاستثمار الباحث عن الكفاءة في الأداء : يحدث هذا النوع من الاستثمار بين الدول الغنية والأسواق الإقليمية المتكاملة مثل (الإتحاد الأوربي) أو شمال القارة الأمريكية. ويتم عندما تقوم الشركات متعددة الجنسية بتركيز جزءً من أنشطتها في الدول المضيفة بهدف زيادة الربحية، فقد دفع ارتفاع مستويات الأجور في الدول الصناعية بعض الشركات إلى الاستثمار في عدد من الدول النامية، ويتميز هذا النوع من الاستثمارات بآثاره التوسعية على الاستهلاك عن طريق استيراد كثير من مدخلات الإنتاج .

   ويأخذ هذا النوع من الاستثمار أشكالاً متعددة منها تحويل الشركات متعددة الجنسية جزء من عملياتها الإنتاجية كثيفة العمالة إلى الدولة المضيفة لتقوم بها شركات وطنية وفقاً لتعاقد ثنائي، وبهذه الوسيلة تتمكن الشركة بالبلد المضيف من الدخول للأسواق الأجنبية التي لم يكن متاحاً النفاذ إليها بمفردها،أو يتم تصنيع بعض المكونات في الخارج بسبب ارتفاع الأجور في البلد الأم أو ارتفاع صرف عملته غير أن هذه العملية تتطلب إنتاجية ومهارة وتقنية عاليتين في الدولة المضيفة للاستثمار، لذا فهي تتركز حالياً في بعض الدول حديثة التصنيع، حيث تقوم الشركة المحلية المتعاقدة بالخفاء مع الشركة متعددة الجنسية بتصنيع السلعة بكاملها وتضع عليها العلامة التجارية للشركة الأم لأغراض التسويق، ويؤدي هذا النشاط إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للشركة بالبلد المضيف للاستثمار مما يشجعها على إنتاج السلعة بنفسها ولنفسها.

د . الاستثمار الباحث عن أصول إستراتجية : يتعلق هذا النوع من الاستثمار بقيام الشركات بعملية تملك أو شراكة لخدمة أهدافها الإستراتيجية . ويتم في المراحل اللاحقة من نشاط الشركات متعددة الجنسية عندما تقوم بالاستثمار في مجال البحوث والتطوير في إحدى الدول النامية أو المتقدمة مدفوعة برغبتها في مضاعفة الربحية، ويعتبر هذا النوع من الاستثمار ذي أثر توسعي على التجارة من زاويتي الإنتاج والاستهلاك،كما أنه يعتبر بمثابة تصدير للعمالة الماهرة من قبل الدول النامية