أ.م.د. صادق كمر عبود
لا ينفك الانسان عن الإهتمام ببيئته لاحتياجه إليها والتفاعل معها، وفقاً للانشغال المتخصص أو الحفاظ على توازنها بالاستخلاف والعمارة. إذ إن ما يحكم البيئة نظاماً يطلق عليه النظام البيئي، والتوازن الإيكولوجي وهما فكرتان متلازمتان من الناحية العلمية. والإنسان جزء من هذا النظام المعقد الذي يتفاعل معه ويؤثر فيه عن طريق المجتمع ومن خلاله.
وتعدّ الظواهر البيئية الناتجة عن التغيرات التي يحدثها الإنسان في بيئة الأرض من خلال الأنشطة المختلفة التي يقوم بها، والتي لا يمكن فهمها إلا في إطار علاقة ثلاثية تبادلية تقوم بين الإنسان والمجتمع والبيئة. وقد سببت التطورات في المجالات الحياتية المتشعبة كافة الى حدوث أضرار كان من نتيجتها تلوث البيئة (البحرية والجوية والبرية).
ونتيجة للتطور المتنامي في العلم والتقنية وأساليب الانتاج أدى الى بروز ما أصبح يعرف بمجتمع المعلومات أو مجتمع ما بعد الصناعي الذي لم يعد يعتمد على نشاط الافراد ولا على المجتمع ككل بقدر اعتماده على فرضية قدرة البشر على السيطرة على ذلك التقدم. وإن التطورات غير المنضبطة المصاحبة للتقدم الصناعي أسهمت في تنامي سلسلة المشاكل البيئية، إذ أضحت قضايا التدهور البيئي، والتصحر، والفقر، وعدم المساوات الاقتصادية، والانفجار السكاني، وتزايد معدلات انقراض الكائنات الحية بشكل مخيف، والامطار الحمضية، واستنفاذ طبقة الاوزون، وتلوث الماء والهواء والأرض، فهي تمثل واقعاً مؤلماً ملازماً للحياة في العصر الحديث مع تعزيز التقنيات المتطورة لقدرة البشر على الإضرار بالبيئة وببعضهم البعض.
لقد تنوعت احتياجات ورغبات الانسان في العيش وسط التطور التقني وارتفاع مستوى الدخل، ما انعكس ذلك على تنوع المخلفات التي تركها الانسان على الوسط والمحيط الذي يعيش فيه.
