الاستثمار السیاحي في العراق أنواعه ومبادئه وعوائقه
أحمد ماجد بديوي حمزة
اشراف: أ . د . عبدعلي كاظم الفتلاوي
یصنف الإستثمار إلى عدة أنواع منها الإستثمار المحلي والإستثمار الاجنبي ( المباشر وغير المباشر) فالاستثمار المحلي هو مجمل الاستثمارات الوطنیة والتي تشمل على استثمارات الدولة والقطاع الخاص في حین یتناول الإستثمار الأجنبي المباشر الموجودات المادیة ( الحقيقية) مثل المكائن والمعدات والأبنية التي تدعم عملیات الاستثمار،(هرمز ، ٢٠٠٦ : ٧٦ )
وبآ التالي فهو لا يشمل ( ویمتاز هذا النوع من الاستثمارات بمدة زمنیة ) الموجودات المالیة وانما یركز على الموجودات المادیة طويلة المدى مثل الاستثمار في مؤسسات الضيافة والمطارات الدولية ، اما الاستثمار الأجنبي غير المباشر فهو الاستثمار في الاوراق المالية ، ويغلب على هذا النوع من الاستثمار بأنه قصير الأجل يعتمد على حركة الأسعار للأسهم والسندات في الأسواق المالیة، اذ إن بعض الشركات الاستثمارية لها سياسات محدودة فتعمل على مسك محفظات استثمارية قصیرة الأجل كالأوراق المتداولة في السوق النقدية رغم ان الاستثمار في الاوراق المالية يواجه تحديات مالية تعد بمثابة مشاكل مالية ربما تؤدي بالشركة في اللجوء إلى التمويل الخارجي.
( العريشي ، ٢٠٠٤ : ٣٣٣ )
ويشمل الاستثمار على جملة من المبادئ العامة للاستثمارات باختلاف العديد من الامور كمستوى الأثر البيئي وطبيعة النظام الذي تعيش فيه هذه الإستثمارات إضافة لنوع الإستثمارات وحجمها وما الى ذلك لكن يمكن الإشارة هنا الى مبادئ الاستثمارات في ما يلي:
أولاً). مبدأ تعدد الخيارات او الفرص الإستثمارية : تخضع المفاضلة بين المشاريع الإستثمارية الى عده خطوات وهذا بناء على اختلاف درجه المخاطرة من مشروع الى آخر بالإضافة الى النظر الى التكاليف وما هو مدخر ، فهنا المستثمر يهدف الى اتخاذ القرار الرشيد في ظل ما سبق ذكره معتمداً في ذلك على الخبراء في مجال التحليل الاستثماري والمالي ان كان يفتقد للخبرة مراعيا في ذلك ما يلي:
– حصر البدائل : حيث يقوم المستثمر هنا بحصر وتشخيص وتحديد جميع البدائل المتاحة.
– تقييم البدائل : بعد تحديد اكبر عدد من البدائل مع تحديد مزايا ومخاطر كل بديل ليتمكن من تقييم كافة البدائل بطرق منطقية ، وهذا على ضوء عدة معايير منها التكاليف وامكانية التطبيق ودرجة المخاطرة ورغبات المستثمر و غيرها.
– اختيار افضل بديل : وهذا بالتوفيق بين المعايير التي تم تقييم البدائل عن طريقها مركزين على الاولويات الحالية والمستقبلية للمشروع الاستثماري.( رمضان ، ١٩٩٨ : ٢٢٨ )
ثانيا) مبدأ الملائمة : بعد الاختيار بين المجالات الاستثمارية وادواتها وما يلائم رغبات وميول المستثمر وكذا دخله وحالته الاجتماعية يطبق هذا المبدأ بناء على هذه الرغبات والميول حيث للمستثمر نمط تفضيل يحدد درجة اهتمامه بالعناصر الاساسية لقراره والتي يكشفها التحليل الجوهري والاساسي وهي كالاتي :
– معدل العائد على الاستثمار.
– درجة المخاطر التي يتصل بها الاستثمار.
– مستوى السيولة التي يتمتع بها كل من المستثمر وادوات الاستثمار.
ثالثاً) مبدأ المقارنة : وهنا يقوم المستثمر بالمفاضلة بين البدائل الاستثمارية المتاحة للاختيار المناسب وتتم هذه المقارنة مع الرغبات والإمكانات المادية والبشرية المتاحة للمستثمر بالإضافة الى الاخذ بعين الاعتبار عنصر التقدم التكنولوجي لما له دور كبير في التكاليف والعائد.
رابعاً) مبدأ التنوع او توزيع المخاطر الإستثمارية : وهنا يلجا المستثمرون الى تنويع استثماراتهم لتحقيق مفاضلة مثل بين العائد والمخاطرة وهذا للحد والتقليل من درجة المخاطر الاستثمارية التي يتعرضون لها من مخاطر القروض ومخاطر اسعار الصرف ومخاطر ضياع الفرصة البديلة وغيرها من المخاطر في المستثمرون عاده لا يأخذون بهذا المبدأ نظراً لعقبات والقيود التي تعرض لها المستثمرون في ارض الواقع. ( رمضان ، ١٩٩٨ : ٢٣٠)
تتـوافر الإمكانـات والمقومـات لقیـام السـیاحة فـي العـراق ونموهـا ،الا انهـا واجهـت العديد مـن المشـكلات والعوائـق التــي ادت الــى تقليص دور القطــاع الســیاحي فــي مجــالات التنمية الاقتصادية، ومــن ابــرز العوائــق التــي يواجهها القطاع السياحي هي كا ألآتي :
اولاً) الافتقــار إلى اســتراتیجیة للدولــة واضــحة المعــالم حــول الســیاحة او وفق تطورهــا بمــا یحــدد الطریــق نحــو تحقيق التطور في هذا القطاع وبما يلائم مع حجم الإمكانيات المتاحة.
ثانياً) عدم وجود بنیة تحتية مناسبة تتلائم مع حجم هذه الامكانات وضعف الخدمات وقصور في المرافق الأساسية
كالطرق والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي.
ثالثاً) عدم وجود وعي اجتماعي بأهمية القطاع السیاحي ودوره في التنمية الاقتصادية والبيئة والاجتماعية و اهمال
المناطق الأثرية والدینیة من خلال التقصير فـي اعمـال الصيانة والترميم وإعـادة البنـاء واجـراء المزیـد