أثر الأزمات السياسية على المجتمع العراقي
يواجه العراق اليوم اسوء ازمة سياسية في تاريخه المعاصرفمنذ نهاية منتصف القرن الماضي ولحد كتابة هذه المقالة والوضع السياسي في البلد في انحداركبير, هذا البلد المحوري بجغرافيته والهام بموارده كان من الممكن ان يكون من مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً وتكنلوجياً لو استثمرت موارده بصورة صحيحة وكانت هناك ارادة سياسية حقيقية لذلك لكن استمرار الحكومات المتعاقبة على انتهاج المنهج العبثي في ادارة هذا البلد ولد أزمات متتالية ومتراكمة , فالأزمات السياسية تكون تداعياتها على كل القطاعات الأخرى على سبيل المثل الأثارالأقتصادية للأزمات السياسية ففي مجال الأقتصاد كانت تداعياتها كبيرة جدا في هذا المجال فلم يكن هناك حلول ناجعة لأي ازمة بل ترحيلها ومحاولة الأبتعاد عن معرفة اسبابها وتداعياتها , بل كانت الحلول الأسهل اليها هي التوجه الى البنك الدولي اوصندوق النقد الدولي للأقتراض على الرغم من ان هكذا اقتراض يكون وفق شروط مشددة والمنحة تكون مقيدة بالأضافة على ان شروط المنح تتأثر بطول فترة السداد والظروف الدولية في وقت الأقتراض وبالسمعة الأقتصادية للبلد المقترض ,هذه الشروط تجعل اي بلد مقترض تحت رقابة صارمة من المنظمات المانحة لها , لم تتوقف أثار الأزمات السياسية عند الاقتصاد بل بشكل طبيعي كانت أثارها واضحة على مجال الخدمات ,فالزيادة البشرية للسكان وتزايد المساحات السكنية يتطلب كما هو معلوم انشاء بنى تحتية تتناسب مع امكانيات البلد المالية وايراداته والعدد المتزايد من سكانه غير ان هذه الحكومات اهملت أقامة بنى تحتية للخدمات بل تهالكت القديمة الى درجة انعدمت الكثير منها ,ولم يكن نصيب الخدمات المتنوعة الأخرى أفضل حال ففي قطاع الاتصالات والتكنلوجيا يعاني المستهلك من ارتفاع الاسعار على الرغم من سوء الخدمات المقدمة وانعدام الجودة , وكذلك الأمر مع الخدمات المصرفية والخدمات الأجتماعية الأخرى والتي هي موجودة في ابسط البلدان الأخرى اما من ناحية التعليم والتعلم وجودتهما فكان التأثير الأكبر , لأن مقياس تقدم الدول يستدل عليه بنسبة تعلم ابنائه ونوعية التعليم فيه وعلى هذه المعايير تعمل الدول المتطورة جاهدة الى وضع خطط عملية ومتكاملة للتعليم تستهدف كافة فئات المجتمع وتبدأ بتطبيق هذه الرؤية والخطط بعد تهيئة البنية التحتية للتعليم وابعاده , لكن في العراق كانت للتأثيرات السياسية للحكومة والأحزاب المنظوية فيها الدور السلبي في هذا القطاع من خلال التدخل المباشر في القرارات التعليمية والأدارية الخاصة في عمل الوزارة والجامعات بل تعدتها الى مراحل اكثر خطورة كأختيار اغلب المناصب والقيادات في هذه المؤسسة حسب الأنتمائات السياسية والفئوية وهذا اليسيرمن السلبيات المرصودة في هذا القطاع , وفي قطاع صحة المجتمع كان التدهور ومايزال مستمر في سوء الخدمة الصحية وعدم تناسبها مع التطور التكنلوجي والبحثي والطبي في العالم وافتقار مستشفياتنا ومراكزنا الصحية الى العديد من الخبرات والأجهزة الطبية الهامة والموجودة في دول قد تكون اقل امكانية مادية من العراق مما اضطر الكثيرين من المرضى الذين انعدمت موثقيتهم بهذه الخدمات الى السفر مضطراً الى دول اخرى للعلاج تتوفر بها بنى تحتية صحية متطورة مثل الهند ولبنان وايران ,هذه السلبيات وغيرها الكثير هي من أثار الأزمات السياسية ناهيك عن المشاكل الأمنية والمجتمعية والدينية والتي كانت من اسباب وصول البلد لماهو عليه الأن من تداعياتها . فلو كانت هناك فسحة في اختيار الكفاءات والنخب الأدارية والمهنية وبأرادة سياسية حقيقية يكون صوب اعينهم خدمة الوطن ومواطنيه بعيداً عن تأثيرات الدول الطامعة والأحزاب الفاسدة وتمكين الجهات الرقابية والقضائية من اداء واجباتها بعيدة عن تلك المؤثرات والتوزيع العادل والحقيقي للثروات والأيرادات وعدم الأعتماد على الريع الأحادي الجانب ( النفط) لكان هذا البلد ذو شأن أخر يليق بمن تأريخه زاد عن 6000 سنة .
احمد الأحمر
مدرس مساعد في كلية العلوم السياحية
قسمم ادارة المؤسسات الفندقية
