معوقات الاستثمار السياحي في العراق
عرف قانون استثمار العراق رقم (13) لسنة (2006م) الاستثمار بأنه (توظيف المال في اي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد ) (1) , الا ان هذا القانون لم يتم تطبيقه لحد الان حيث انه يحتاج الى اجراءات واصلاحات لوجود بعض المعوقات التي تحول دون تطبيقه , ومما لاشك فيه ان للاستثمار اهمية كبيرة للاقتصاد العراقي لدوره في تطوير ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للاسهام لتنمية العراق وتوسيع قاعدته الانتاجية وتنويعها وتجاوز الجانب الاحادي في اقتصاده المعتمد كليا على تصدير النفط الخام , ولدوره في تشجيع القطاع الخاص والاجنبي للاستثمار ولتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل للعراقيين والقضاء على البطالة وبالتالي فإن تطوير الانتاج وتوسيعه سيهم في تعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري . الا ان هناك بعض المعوقات ما زالت قائمة وتتطلب حلا لها , ومن هذه المعوقات المعيقة للاستثمار :
- القوانين والتعليقات السابقة وما يتعلق منها بتخصيص الاراضي لإقامة المشاريع الاستثمارية المهمة وما له صلة بملكية الاراضي .
- الروتين والبيروقراطية القاتلة التي ما زالت تشكل عقبة كبيرة بوجه المستثمر .
- امتناع الدوائر الحكومية المختلفة عن اجراء التسهيلات التي تساعد على تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
- انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري بشكل كبير , حيث استطاع المفسدون التلاعب بالقوانين والالتفاف عليها مما ادى الى زيادة الرشوة والفساد واعاقة ذلك الاستثمار والتنمية.
- ضعف ثقافة الاستثمار عند المواطنين والجهل المستثمري في صفوف المواطنين.
- هيمنة القطاع العام على معظم الاستثمارات الكبيرة في البلد وعدم السماح للقطاع الخاص في الاستثمار .
- غياب الرؤي والاستراتيجيات والسياسيات الموحدة للدولة في مجال التنمية والمجال المالي وغيرهما.
- تخلف المرتكزات الاساسية والبنى التحتية الضرورية لإعمار وتنمية الاقتصاد الوطني مثل الكهرباء وقطاع الطاقة عموما , ووسائل الاتصال والنقل , والخدمات الانتاجية لمشاريع الاسكان الضرورية لضمان تحريك الدورة الاقتصادية بجوانبها المختلفة .
- ضعف اعداد وتدريب الايدي العاملة الماهرة والحد من مستوى البطالة وضعف الكوادر الفنية المتخصصة في المجال السياحي .
