قراءة أولية في مشروع قانون الموازنة العامة 2021   

حدد وزير المالية العراقي أسباب خفض سعر صرف الدينار بنقطتين أساسيتين هما:

1. عدم كفاية الإيرادات الحكومية لتغطية نفقاتها في ظل سعر صرف 1182 دينار لكل دولار.
2. ضعف منافسة المنتج المحلي للمنتج الاجنبي المستورد.مؤكداً بان أهمية تخفيض سعر صرف الدينار العراقي تتمثل فيزيادة ايرادات الخزينة العامةعن طريق بيع الدولارات التي يتم الحصول عليها عن النفط الخام المصدر في ظل سعر صرف 1450دينار لكل دولار,و تحفيز القطاع المنتج في العراق.

ولو فرضنا ان تغيير سعر صرف الدينار العراقي:

1. يساهم فيتغطية الجزء الأكبر لمصاريف الدولة العراقية.
2. يحفز قطاع الإنتاج.

فلابد من مناقشة بعض فقرات مشروع قانون الموازنة الاتحادي للسنة المالية 2021 حسب كتاب وزارة المالية ذي العدد 35541 في 3/12/2020:

أولاً:

• أ‌- حددت المادة -1- أولاً- ب- ايرادات النفط الخام المصدر على أساس معدل سعر 42 دولار للبرميل الواحد, وبمعدل تصدير 3,250 مليون برميل يومياً.

وعلى هذا الأساس فإن مجموع الإيرادات النفطية المتوقعة للسنة المالية 2021 في ظل سعر الصرف 1450 تعادل 49,8 مليار دولار (ما يقارب 72,2 ترليون دينار عراقي). و بزيادة 13,3 ترليون دينار عَما إذا كان سعر الصرف 1182 دينار لكل دولار.

• ب‌- حددت المادة -2- أولاً- ب- أقساط الدين الخارجي والداخلي بمبلغ 14,7 ترليون دينار عراقي, أي ما يعادل 10,1 مليار دولار.
• ت‌- رواتب الموظفين (جدول ه) 41,6 ترليون دينار أي ما يعادل 28,7 مليار دولار.
• ث‌- الرعاية الاجتماعية 27,6 ترليون دينار, أي ما يعادل 19 مليار دولار.
• ج‌- منح وإعانات 17,17 ترليون دينار, أي ما يعادل 1,2 مليار دولار.
• ح‌- كلف انتاج النفط الخام 1,5 ترليون دينار, أي ما يعادل 1 مليار دولار.

وبطرح النفقات في(ب, ت, ث, ح, ج) أعلاه من ايرادات النفط الخام بسعر الصرف 1450 دينار/دولار, يكون الناتج:

49,8 مليار – (10,1 مليار+ 28,7 مليار+ 19 مليار+ 1,2 مليار+ 1مليار)= -10,2 مليار دولار

أي ان ما يحصل عليه العراق من الدولارات عن تصدير النفط الخام لا يكفي لتسديد مصاريف الفقرات الخمسة أعلاه. وبذلك فإن تخفيض سعر الصرف الى 1450 لم يحقق الغاية المعلنة من تخفيضه.

ثانياً: حددت المادة -2- أولاً- ج- نفقات البرامج الخاصة بـ (1,130) ترليون دينار دون تحديد طبيعة تلك البرامج.

ثالثاً: المادة -2- أولاً- 4-أ و أولاً-5-: ان الاطلاع على ما جاء في هذه الفقرتين يؤكد عدم اقرار المشاريع مسبقاً من قبل وزارة التخطيط, ومنح فرصة للهدر بالمال العام.

رابعاً: المادة-2- ثانياً-1-: عمدت وزارة المالية الى أن يكون العجز المخطط في موازنة 2021 بحدود 71 ترليون دينار يمول بطريقة الاقتراض الداخلي والخارجي, في حين كان العجز المخطط في موازنة 2019 بحدود 27,5 ترليون دينار. مما يؤشر السير باتجاه الانهيار التام للاقتصاد العراقي, وعدم قدرة وزارة المالية على دراسة وتحليل والوضع الاقتصادي الحالي وتجنب الانهيار.

خامساً: حددت زوارة المالية الايرادات غير النفطية بحدود 20 ترليون متناسية ايرادات النفط الخام المجهز الى المصافي في الداخل, الايرادات الحقيقية للمنافذ الحدودية, الايرادات الحقيقية للضرائب, أرباح الشركات العامة غير المسددة, الايرادات الحقيقية لإيجار أموال الدولة, الإيرادات الحقيقية عن بيع الكميات الفعلية من النفط الخام وايرادات المؤسسات الحكومية  في محافظات الشمال, وغيرها من الايرادات.

سادساً: المادة-11- ثانياً-أ- لم يتم تحديد كمية النفط الخام المصدر فعلاً من قبل حكومة اقليم كردستان بشكل موضوعي وواضح.

سابعاً: المادة-20- هناك تخبط واضح في فرض الضرائب على الدخل ودون دراسة حقيقية للوضع الاقتصادي للبلد بشكل عام, والقدرة الشرائية لما يحصل عليه الموظفين من الدرجة الأولى نزولاً بشكل خاص, فضلاً عن مخالفة قانون ضريبة الدخل رقم  113 لسنة 1982, وكان الأولى بوزارة المالية تقديم مشروع تعديل القانون المذكور بما يوسع الوعاء الضريبي, لا زيادة الضرائب.

ثامناً: في الوقت الذي لم يدرج أي مشروع انتاجي استثماري في موازنة 2021, فان معظم المواد الأولية المستخدمة في المعامل الإنتاجية للقطاع الخاص هي مواد ليس محلية, وبالتالي سيتطلب ذلك استيرادها من الأسواق العالمية بالعملة الصعبة مما سيزيد من كلف الإنتاج ومن ثم فقدان القدرة على المنافسة مع المنتج الأجنبي, وقد يؤدي ذلك الى انهيار الصناعة المحلية تماماً.

تاسعاً: لو كانت الغاية من تخفيض سعر الصرف هو لزيادة الايرادات النفطية بالدينار العراقي ومواجهة ما تتحمله الحكومة من نفقات لعمدت وزارة المالية في مشروع قانون الموازنة الى تخفيض النفقات التشغيلية غير الأساسية قدر الإمكان والابتعاد عن الاقتراض الذي وصلت نفقات تسديد أقساطه وفوائده لحد الآن الى 14 ترليون دينار, إذ ما جاء في مشروع قانون موازنة 2021 متناقض تماماً معه. فقد تم زيادة النفقات التشغيلية في مشروع الموازنة الى 120,5 ترليون دينار في ظل تصدير 3,250 مليون برميل نفط خام على أساس معدل سعر 42$ للبرميل الواحد, في حين كانت النفقات التشغيلية في موازنة 2019 بحدود 100 ترليون دينار في ظل تصدير 3,880 مليون برميل نفط خام على أساس معدل سعر 56$ للبرميل الواحد,إذ نلاحظ هناك زيادات كبيرة في النفقات التشغيلية خصصت لبعض الجهات المذكورة في موازنة 2021 قياساً لما يقابلها في موازنة 2019, وكالآتي:

مما يؤشر ذلك سوء التخطيط وعدم وجود سياسة اقتصادية واضحة, مع مفارقة تخفيض تخصيصات وزارة الزراعة من 781,9 مليار في موازنة 2019 (منها 150 مليار استثمارية) الى 310,8 مليار في موازنة 2021 (منها 43,3 مليار استثمارية), مما يعطي صورة واضحة عن توجهات وزارة المالية فيما يخص التنمية الزراعية!.

أ.د. فؤاد عبد المحسن الجبوري

                                                                    30/12/2020