تنامي دور المؤسسات والمنظمات الدولية

شهدت السنوات الأخيرة تنامي دور المؤسسات الدولية التي أصبحت توجه النظام الاقتصادي العالمي، إذ إن أهم فعالية لهذه المؤسسات هو دورها في تهيئة الاقتصادات غير التابعة للمنظومة الرأسمالية لكي تعمل بآليات النظام الرأسمالي،وتقوم بهذا الدورثلاث منظمات أو مؤسسات اقتصادية كانت الأولى والثانية ثمرة إتفاقية بريتون وودز*بعد الحرب العالمية الثانية وتمثل ركيزة النظام الرأسمالي المعاصر، وهذه المنظمات هي:-

1 . صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund “IMF”) .

2 . البنك الدولي للإنشاء والتعمير (International Bank for Reconstruction and Development “IBRD”) .

3 . إتفاقية التجارة والتعرفة الكمركية (Trade & Tariff “GATT”) التي تغير اسمها عام 1995م لتصبح منظمة التجارة العالمية (World Trade Organization “WTO”) .

1 . صندوق النقد الدولي (IMF) :

يُعد صندوق النقد الدولي أهم مؤسسة دولية على المستوى العالمي تعنى بشؤون السياسات الاقتصادية الكلية (النقدية والمالية) من حيث التصميم والتنسيق والتنفيذ ، وكذلك بشؤون التمويل ومشورة السياسة الاقتصادية في المجالات الأخرى. ظهرت الحاجة لاقامة الصندوق بسبب الظروف التجارية والنقدية والمالية التي سادت خلال فترة ما بين الحربين العالميتين والتي تمثلت بـ :-

– انهيار النظم الاقتصادية .

– تدهور شروط التبادل الدولي .

– تعثر عمليات التسوق الدولية .

– تفاقم معدلات التضخم والبطالة .

– التقلب في أسعار الصرف للعملات الوطنية .

ويقوم الصندوق على فكرة مفادها “إن النمو الاقتصادي القوي يعتمد بدرجة رئيسية على تحقيق الإستقرار الاقتصادي الكلي ، وإقامة إطار مؤسسي أساسي لاقتصاد السوق والأنفتاح على الاقتصاد العالمي وإنتهاج سياسات هيكلية تتماشى مع متطلبات السوق”، وبموجب أحكام هذه المؤسسة يتعهد البلد العضو الذي يواجه مشكلات غير قابلة للإستمرار في مدفوعاته الخارجية ووجود إختلالات هيكلية عميقة في اقتصاده أو كليهما بإتخاذ تدابير علاجية في سياساته الاقتصادية الكلية والقيام بعمليات تصحيح اقتصادي منظمة ، ولتحسين الطلب الكلي والعمل على الاستقرار الاقتصادي يقوم الصندوق بعدد من الاجراءات وعلى النحو التالي :-

أ . اجراءات مالية لتخفيض عجز الميزانية (تخفيض الانفاق العام ، زيادة موارد الدولة عن طريق زيادة الضرائب والرسوم ورفع أسعار خدمات الدولة .

ب . إجراءات نقدية (التأثير على عرض النقد ، تعويم أسعار الفائدة ووضع حدود عليا للائتمان المصرفي المسموح به) .

ج . تخفيض قيمة العملة الأجنبية (الغاء الرقابة على الصرف ، تحرير الاستيرادات والغاء الاتفاقيات الثنائية ، السعي لعمل سوق للنقد الأجنبي) .

والغرض من هذه التدابير فسح المجال أمام قوى السوق لإعادة تخصيص الموارد نحو إستعمالات أكثر إنتاجية وكفاءة ، ويتمكن العضو في مقابل ذلك من تلقي المساندة المالية من تلك المؤسسة، هذه الإجراءات تمهد الطريق أمام البلد العضو من الوصول إلى مصادر التمويل الدولية دون اللجوء إلى إجراءات قد تضر باقتصاده أو الاقتصادات الأخرى .

2 . البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) :

            مؤسسة تمويلية تضم أعضاء من الدول النامية والدول المتقدمة ، أنشئ بموجب إتفاقية

(بريتون وودز) عام 1945م، وبدأ عمله في عام 1946م ، ومنح أول قروضه إلى فرنسا في (9) مايو 1947م .

يعمل البنك على تشجيع توظيف رؤوس الأموال في الخارج ، وذلك بضمان القروض التي تقدمها المؤسسات المالية الخاصة ، إلى من هم في حاجة إليها من البلاد الأجنبية . فإذا تعذر الحصول على القروض الخارجية من هذه المؤسسات بشروط مقبولة ، قام البنك بتقديم هذه القروض حين التأكد من استعمالها في أغراض إنتاجية ، أي أن البنك لا يقدم القروض بنفسه ، إلا متى صعُب وتعذر الحصول عليها من البيوت المالية الأجنبية ، وذلك لتمكين هذه المؤسسات من الاستمرار في مزاولة نشاطها من جهة ، والانتفاع بخبرتها ودرايتها في شؤون القروض الخارجية ، وعدم منافستها في أعمالها من جهة أخرى.

إن وظيفة البنك الدولي الأولى هي تشجيع البيوت المالية الكبرى في أسواق المال العالمية مثل (نيويورك ، لندن ، باريس ، برلين) وغيرها من أسواق رؤوس الأموال الدولية في توظيف الفائض لديها من رؤوس الأموال في الخارج (غالباً على مشاريع البنية التحتية) متى كان في الاستطاعة إقراضها بسعر فائدة وبدون ضمان خاص ، فإذا تبين أن هذه البيوت المالية لا تقبل توظيف رؤوس أموالها بفائدة إلا بضمان خاص يقوم بنك التعمير والإنشاء بتقديمه،وكذلك يقوم البنك بضمان القروض التي تحتاج إليها بعض الدول إذا تعذر أصلاً عقدها بدون تدخل وضمان البنك

نستخلص من ذلك أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، بتقديمه الضمان لهذه القروض ، يعمل على تهيئة الظروف المناسبة ، لتوظيف رؤوس الأموال في الخارج والحيلولة دون تكدسها في بعض البلاد بينما تكون بلاد أخرى في أشد الحاجة إليها .

وعند الحاجة يقوم البنك بتقديم بعض القروض التي تحتاج إليها بعض الدول وذلك بما لديه من رأس المال والإحتياطات ، وما يقترضه من الغير عن طريق إصدار سندات في السوق المالية واستخدام حصيلتها في تقديم هذه القروض .

إن البنك الدولي للإنشاء والتعمير وهو يقوم بأعماله ، يشجع جميع أنواع الاستثمارات الخارجية عن طريق توفير الأموال وإقراضها ، أو ضمانها لطرف ثالث ، وتشجيع الدول والمؤسسات التي لديها فائض من هذه الأموال لإقراضها ، أو استثمارها لدى البلدان المحتاجة إليها ، وبشتى الوسائل والأساليب التي يقوم بها البنك بالتعاون مع هذه الدول والمؤسسات

ويقوم البنك بكل نشاطاته من خلال ثلاث مؤسسات رئيسية هي :

• – البنك الدولي للانشاء والتعمير (IBRD) الذي يقدم القروض بفائدة .
• – مؤسسة التمويل الدولية (IFC) هدفها التنمية الاقتصادية ورفد البلدان الأقل نمواً .
• – المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) تقديم المساعدة لنفس الأغراض .

وللبنك مجموعة من الأهداف نذكر منها :-

– المساعدة في تعمير وتنمية أقاليم الدول الأعضاء ، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى .

– تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة عن طريق الضمان أو المساهمة في القروض .

– المساعدة في تحقيق النمو المتوازن في الأمد الطويل للتجارة الدولية .

– علاج الإختلالات الهيكلية في ميزان مدفوعات الدول النامية .

– ترسيخ قواعد السلوك للنظام المالي الدولي في كل ما يتعلق بالتحركات الدولية لرؤوس الأموال في صورة قروض أو استثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرة ، بغرض زيادة مستويات التنمـية

الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي .

وقد قدم البنك إنجازات عديدة فهو أكبر ممول خارجي للتعليم في العالم ، من خلال منح القروض لمشروعات قطاع التعليم ، وهو من أكبر الممولين الخارجيين لمكافحة مرض الأيدز ، كما يساعد في تخفيض أعباء مديونيات الدول شديدة الفقر ، يساهم في تمويل مشروعات التنوع البيولوجي.

3 . منظمة التجارة العالمية (WTO) :

هي إطار للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف لتحرير التجارة الدولية وفقاً للقواعد والأحكام المتفق عليها ، وهي بمثابة محكمة دولية يتم فيها تسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء ، وتهدف الى تمكين الدول من النفاذ إلى أسواق الدول الأخرى الأعضاء وبما يحقق التوازن بين تدفق وإستقرار التجارة الدولية ، وتوفير حماية مناسبة للإنتاج المحلي

ومن وجهة نظر المنظمة يمكن توسيع التجارة وتحفيز حركة الإنتاج وتدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات وإمكانية الوصول إلى الأسواق ومصادر المواد الأولية ، ويتم ذلك من خلال التحضير لشروط المفاوضات وتنفيذها لتخفيف أو إزالة الحواجز الكمركية وغير الكمركية والقيام بإصلاحات هيكلية ومؤسسية محددة بهدف الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة .

وتعتبر هذه المنظمة جزءاً أساسياً ومكملاً لاستراتيجية التحرير الاقتصادي وتعميق الإصلاحات الهيكلية المعززة لقوى السوق . والانفتاح على الاقتصاد العالمي يتم عن طريق عملية التفاوض والإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية بكل ما تحمله من إعتبارات اقتصادية وهيكلية ، مؤسسية وقانونية ، ومن حقوق وإلتزامات وفرص وتحديات .

لقد مارست هذه المنظمات الثلاث دورها وفق خطط مدروسة ومتكاملة مع بعضها البعض بهدف التوجه نحو التوسع العالمي للنظام الرأسمالي ، وتوسيع دور الشركات العملاقة ومساندتها لتحقيق الأهداف المرسومة على المدى البعيد . وأعتمدت هذه المنظمات سياسات منسقة أُعدت بشكل يسهل دخول وعمل الشركات متعددة الجنسية بمرونة أكثر ، ويتم متابعة هذه البرامج من قبل هذه المؤسسات ، كما إن هذه البرامج متناسقة ومترابطه ، إذ يقوم صندوق النقد الدولي بإعداد وتصميم برامج التثبيت الاقتصادي، ومتابعة تنفيذها مع برامج التكيف الهيكلي التي يتابع تنفيذها البنك الدولي ، ومع دخول منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ تكامل عمل هذه المؤسسات التي تتجاوز تشريعاتها حدود التشريعات الوطنية بإتجاه تكامل التعاون والإعتماد المتبادل في العالم، مما أدى إلى تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسية من خلال برامج صندوق النقد والبنك الدوليين ، وذلك لتطبيق برامج الإصلاح والتكيف الهيكلي بإعتبارهما شرط أساسي لإتفاقية منظمة التجارة العالمية .

لقد ساهمت هذه المنظمات الثلاث التي تمثل ركيزة النظام الرأسمالي المعاصر بشكل مباشر وغير مباشر في تهيئة الأرضية الملائمة للاستثمار الأجنبي المباشر ، إذ يقوم صندوق النقد الدولي بإعطاء القروض للدول ويطلب مقابل ذلك القيام بعدد من الإصلاحات كضمانة لقروضه تجعل اقتصاد ذلك البلد ملائم للشركات الأجنبية للاستثمار فيه ، وكذلك الحال بالنسبة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، ثم يكمَل هذا النسيج منظمة التجارة العالمية لتحرير التجارة الدولية من خلال رفع الحواجز الكمركية وغير الكمركية وفتح الأسواق أمام المنافسة الدولية للدول المنظوية تحت هذه الإتفاقية ، وضمان حرية انتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات