: الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة المصري

الاستثمار في النشاط السياحي من أكثر الاستثمارات تنوعاً ، وذلك لكون المجالات التي تمتد إليها هذه الاستثمارات عديدة من حيث المكان والقطاع وكذلك المؤسسة أو التنظيم، كما أن الاستثمار في هذا النشاط يمتاز بكونه طويل الأمد سواء كان النشاط منفرد أو مجموعة نشاطات منسقة ، لذا فهو يختلف عن الاستثمار في النشاطات الاقتصادية الأخرى  .

وتكون هذه الاستثمارات أما بشكل مباشر من خلال الاستثمار في الفنادق،المدن والقرى والمجمعات السياحية ، المطاعم ، أو تكون بشكل غير مباشر من خلال الاستثمار في القطاعات المكملة المرتبطة بقطاع السياحة مثل قطاع الصناعة ، الزراعة ، خدمات البنى التحتية والفوقية .

ويتطلب الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعة السياحة توافر عدد من العوامل لضمان نجاح العملية الاستثمارية واجتذاب روؤس الأموال الأجنبية ، ومن هذه العوامل الأمان ، السيولة ، العائد ، استقرار العملة ، مستوى الدخل لذا لا بد من تهيئة المناخ المناسب لهذه الاستثمارات وتوفير عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي والسياحي فيها ، والعمل على حماية روؤس الأموال الأجنبية من التأمين والمصادرة ، مع وضع قواعد منتظمة لتحويل أربـاح المسـتثمرين وتعديـل

القوانين والتشريعات على أن يكون للدولة دور في تحديد أنواع المشاريع المرغوب فيها .

وقد خطت مصر في هذا المجال خطوات واسعة ، إذ يعد القانون رقم (1) لسنة 1973 م من أوائل القوانين التي خصصها المشرع لتشجيع الاستثمار في مجال السياحة ، إذ تم من خلاله إعفاء المنشآت السياحية والفندقية من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، وعلى إيرادات القيم المنقولة لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لمزاولة النشاط ، وهذه الإعفاءات جاءت عامة بالنسبة للقائم بالاستثمار سواء قام به مصري أو أجنبي ، وتم تحديد طبيعة المنشآت السياحية والفندقية في المادتين الأولى والثانية،غير أن قانون رقم (46) لسنة 1978م قد أقصى بعض المنشآت السياحية والفندقية دون الآخرى ، وعُدل هذا القانون سنة 1993 م ، بالقانون رقم (102) ليقرر إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية التي تقام في المناطق النائية من الضريبة على الدخل لمدة عشر سنوات تبدأ من مزاولة النشاط ، أعقبه القانون رقم (8) لسنة 1997م الذي وصل من خلاله التشريع المصري إلى مستوى متقدم إذ وفر حوافز وتسهيلات وضمانات أكبر للمستثمرين والشركات الأجنبية.

وظهرت ثمار هذا القانون من خلال توسع عدد من الشركات العاملة في المجال السياحي من (1083) شركة عام 2004 م إلى (1409) شركة عام 2007م، وإزداد عدد الفنادق والقرى السياحية من (718) عام 1994 م إلى (1490) فندق عام 2008م، والنسبة الأكبر منها تعود للقطاع الخاص،ففي عام 2004م بلغ عدد فنادق القطاع العام (25) فندق من أصل (1207) فندق والجدول ( 4 ) التالي يوضح أعداد الفنادق والقرى السياحية في مصر للمدة 1994-2009.

أما عن الاستثمارات الأجنبية في مجال الفنادق فهناك (94) فندق في مصر مملوكة للأجانب، منها (13) فندقاً تابعاً لسلاسل فندقية عالمية .

جدول ( 4 )

أعداد الفنادق والقرى السياحية في مصر للمدة (1994-2009)

Source : Eygpt, Ministry of Tourism, Tourist Accommodation Capacity Hotel 2009 .

هذا الارتفاع في معدلات الاستثمار في قطاع السياحة والخدمات التكميلية المرتبطة به هو ثمرة توفير المقومات الأساسية من حوافز ومغريات وتشريعات ( الإعفاء الضريبي) الذي شجع المستثمرين للاستثمار في هذا المجال. وتشير الإحصاءات إلى إن نسبة مساهمة المصريين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج من هذه الاستثمارات تشكل (73%)،بينما بلغت نسبة الاستثمارات العربية(12%)، أما الاستثمارات الأجنبية فقد بلغت نسبتها(15%) من إجمالي مساهمات الجنسيات للشركات القائمة في مصر منذ (1970 ولغاية 2010) .

أما بالنسبة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل قطاعياً وللأعوام (2007-2009) م لقطاعي الخدمات والسياحة وكما يوضحها الجدول ( 5 ) فتشير إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة عام 2006 /2007 م كانت (3.30%) وانخفضت هذه النسبة عام 2007/2008 م إلى (1.10%) وانخفضت أكثرعام 2008/2009م إلى (0.90%) وذلك بسبب الأوضاع العامة في المنطقة العربية ككل والأزمة الاقتصادية العالمية التي إجتاحت أغلب دول العالم وتسببت بأضرار كبيرة وتراجع في الاستثمارات الأجنبية ، ثم عادت للارتفاع عام 2009/2010 إذ بلغت نسبتها (3.1%) نتيجة لتحسن الأوضاع الدولية وتجاوز الأزمة العالمية الذي انعكس بشكل واضح على الاقتصادات العالمية ومنها اقتصاد جمهورية مصر العربية، وانخفضت قليلاً في عام 2010 و2011م والعام الذي يليها نتيجة لتأزم الأوضاع الداخلية وبدأ حركة التغيير أو ما يسمى بالربيع العربي .

جدول ( 5 )

تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر لداخل مصر قطاعياً

المصدر : البنك المركزي المصري ، النشرة الاقتصادية لسنة 2011 .

كما أسهمت عملية الخصخصة التي قامت بها مصر في جلب الاستثمارات الأجنبية والخاصة للداخل إذ إرتفعت الإيرادات المتحققة من الخصخصة من (117,7) مليون دولار عام 1993 م إلى (855,1) مليون دولار عام 1997م وبلغت إجمالي إيرادات الخصخصة (856,5) مليون دولار عام 1999م ثم بدأت بالانخفاض إلى (294,0) مليون دولار في عام 2003م بسبب تأثير أزمة الخليج الثالثة على المنطقة ، وفي نهاية برنامج الخصخصة الذي بدأ عام 1993م ولغاية عام 2003 م بلغ إجمالي الإيرادات (586,507) مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الخدمي ، كما في الجدول ( 6 ) التالي .

جدول ( 6 )

عمليات برنامج الخصخصة في القطاعات الاقتصادية المصرية

والمساهمة الأجنبية في البرنامج للمدة (1993-1999)م (بالدولار الأمريكي)