محددات التنمية السياحية(1) :

فضلا عن المحددات الاساسية للنمو السياحي والتي تشمل اهمها في مستوى الدخل وتوزيعه ومستويات التعليم ودرجة التحضر والهيكل الاجتماعي والاجازات .فان هناك محددات تتعلق باوضاع الدول النامية تبدو بصفة خاصة في الامور التالية:

1-توفير التسهيلات السياحية باسعار مناسبة :

وفضلا عن مشروعات البنية الاساسية مثل توفير وسائل الاتصال وكفاءة خدمات المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي وتوفير الامن،فانه من الضروري توفير التسهيلات المتعلقة بالاقامة والطعام والشراب وخدمات النقل السياحي وبيع الهدايا والتذكارت ودور اللهو بحيث تكون جيدة من حيث النوعية وتنافسية من حيث السعر بالمقارنة بالمناطق السياحية الاخرى واذا استهدفت الدولة المضيفة سياحة المجموعات من خلال الطيران الموُجر فيجب ان تكون هذه التسهيلات قادرة على استيعاب هذة المجموعات.

   2- الموقع الجغرافي :

يلعب الموقع الجغرافي دورا هاما في التدفق السياحي الى المناطق السياحية المختلفة. ويعتبر الموقع المناسب (القريب من الاسواق الرئيسية المصدر السياحة) عاملا اساسيا في صناعة السياحة الناجحة. فاذا علمنا ان نفقات النقل من والى المنطقة السياحية تمثل اهمية نسبية كبيرة في نفقات الرحلة ،فان الموقع بالنسبة للسائح يعتبر محددا هاما لنفقة الرحلة . ومن هنا  فان الموقع الجغرافي يلعب دورا كبيرا في حركة السياحة الدولية لاعتبارات التوفير في الوقت وانخفاض التكلفة فضلا عن تنوع وسائل المواصلات مع قدر من الاطمئنان بوجود عوامل مشتركة مثل مستوى النظافة والخدمات مثلا.

واذا كان البلد النامي بعيدا عن الاسواق الرئيسية في اوربا وامريكا الشمالية فان علية ان يبيع منتجاته السياحية باسعار معتدلة بدرجة كافية لمنافسة المناطق السياحية القريبة من هذه الاسواق. ونظرا الى ان كثيرا من الدول النامية لا تملك وسائل نقل جوي بدرجة كافية فانها تعتمد على الناقلين الاجانب ، وبينما تكون الدولة راغبة في تخفيض نفقات النقل الجوي. تحاول شركات النقل ، غالبا رفع هذه النفقات وتكون الدولة النامية لمواجهة مشكلة بعد المسافة على مدى تعاون شركات النقل الجوي معها، وهناك احتمالات تنشا في هذا الصدد.

الاحتمال الاول : ان تقوم الدولة بدعم اسعار النقل الجوي نقدا او تعطى لشركات النقل مزايا من خلال التدخل في السوق السياحي ووضع البرامج السياحية في مجالات الرحلات الجوية الشاملة..

الاحتمال الثاني : ان تحقق شركات النقل الجوي مزايا نتيجة لتشغيل الفنادق التي تتملكها اثناء الرحلة.

الاحتمال الثالث : ان تقوم الدولة المستقبلة بانشاء شركات للنقل الجوي.

 

3-طبيعة ومصدر الاستثمارات في السوق السياحي :

نظرا الى ان النشاط السياحي يتطلب موارد كبيرة لانشاء المرا فق السياحية الاساسية والمنشات السياحيةوغيرها من المشروعات التي تخدم القطاع السياحي والفندقي . ونظرا الى ان الاستثمارات التي تخدم السياحية مباشرة(مثل الاستثمارات في الفنادق) تتطلب حجما كبيرا من التمويل فان مستثمري القطاع الخاص في البلاد النامية يكونون مترددين لممارسة الاستثمار السياحي والفندقي . نظرا للاعتبارات التي تحيط بالطلب السياحي في هذه البلاد فضلا عن ان المستثمرين المحليين لا يكونوا مطمئنين لهذا النوع من الاستثمارات للاعتبارات الاتية :

الاعتبار الاول: بقاء الاستثمار في اصول ثابتة لمدة طويلة (من20 الى25 سنة) مع مخاطر ما يحدث من تغيرات في ظروف السوق بالاضافة الى التغيرات السياسية والاجتماعية.

   الاعتبار الثاني : موسمية الطلب في المناطق السياحية . وينبى هذا عن عدم امكانية تحقيق معدلات مرتفعة من الانشغال وبالتالي عدم امكانية تحقيق الارباح المرضية.

الاعتبار الثالث: ان العائد الصافي من الاستثمار في المشروعات السياحية والفندقية يكون في حدود من 10 الى 15 % وهو معدل لا يغري المستثمرين الذين يرغبون في تحقيق معدلات اكبر.

ونظرا لان طبيعة الاستثمارات في القطاع السياحي في الدول النامية تعتبر استثمارات ضخمة .

فضلا عن انها تتطلب قروضا طويلة الاجل،فان بعض الدول حاولت التغلب على هذه المشكلة من خلال تقديم قروض طويلة الاجل كما اسهمت المؤسسات المالية الدولية في تقديم قروض لهذا الغرض في دول نامية كثيرة.

4- تقدير حوافز للمشروعات السياحية :

من الضرورى ان تستهدف سياسة تقرير الحوافز في الدولة النامية تشجيع القطاع الخاص على الاستثثمار في المشروعات السياحية والفندقية لانه قد يكون راغبا عن هذا النوع من الاستثمارات للاعتبارات السابقة. وتنوع صور المساعدات المالية للمستثمرين في القطاع السياحي والفندقي الى ما يلي:

النوع الاول : الاعانات: وهي تنقسم الى اععانات نقدية واعانات عينية:

  • الاعانات النقدية: وهي عبارة عن مبالغنقدية تقدمها الحكومة للمستثمرين للمساعدة على اقامة المشروعات السياحية والفندقية في المناطق التي تستهدف تنميتها سياحيا، وتكون هذه الاعانات في شكل نسبة من التكاليف الاستثمارية.
  • الاعانة العينية: وتشمل هذه الاعانات بالنسبة للاراضي لاقامة المشروعات عليها، وتتخذ عدة اشكال، في شكل تقديم الارض دون مقابل او تقديمها باسعار منخفضة او قد تكون في شكل حق الانتفاع لمدة معينة وبشروط مقبولة.

النوع الثاني : القروض طويلة الاجل وباسعار فائدة مخفضة.

يمثل هذا النوع من المساعدات اهمية خاصة في الدول النامية على اعتبار ان انشاء المشروعات السياحية والفندقية يتطلب استثمارات كبيرة. وتتراوح اجال القروض من 20 الى 25 سنة، كما يتراوح سعر الفائدة من 2 الى 3%.

النوع الثالث: الاعفاءات الضريبية والجمركية :

تقرير بعض الدول النامية اعفاءات ضريبية كاملة  ( ضرائب الدخل والضرائب العقارية ) لمدة تبلغ خمسة سنوات واحيلنا تقرر اعفاءات جزئية في السنوات التالية(لمدة تتراوح بين 10 الى 15 عاما). ومن جهة اخرى تقرر بعض الدول التامية اعفاءات جمركية على الواردات من المعدات الازمة لانشاء او تجهيز المنشات السياحي والفندقي.

النوع الرابع: المساعدات الفنية :

تقوم بعض الحكومات بتقديم المساعدات الفنية الى مستثمري القطاع الخاص من خلال مساعدتهم في دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروعات السياحية والفندقية، وتدريب العاملين في المجال السياحي والفندقي في المعاهد الخاصة ومراكز التدريب التي تعد لهذا الغرض من اجل رفع كفائتهم المهنية.

5- تقديم مزايا للاستثمارات الاجنبية :

وتحاول الدول النامية اجتذاب رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في المجالات السياحية والفندقية وتقدم لهم حوافز متنوعة لذالك يجب عليها ان توفر المناخ المناسب للاستثمار الاجنبي وارساء عوامل الاستقرار الاقتصادي والسياحي فيها ، وان تحمى رؤوس الاموال الاجنبية من التاميم والمادر مع وضع القواعد التي تكفل تحويل الارباح بسهوله.

(1) سليم, بطرس جلدة, مبادئ ادارة مكاتب السياحة والسفر, ط, دار الخليج, لبنان, 2009, ص117.

(1) :

فضلا عن المحددات الاساسية للنمو السياحي والتي تشمل اهمها في مستوى الدخل وتوزيعه ومستويات التعليم ودرجة التحضر والهيكل الاجتماعي والاجازات .فان هناك محددات تتعلق باوضاع الدول النامية تبدو بصفة خاصة في الامور التالية:

1-توفير التسهيلات السياحية باسعار مناسبة :

وفضلا عن مشروعات البنية الاساسية مثل توفير وسائل الاتصال وكفاءة خدمات المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي وتوفير الامن،فانه من الضروري توفير التسهيلات المتعلقة بالاقامة والطعام والشراب وخدمات النقل السياحي وبيع الهدايا والتذكارت ودور اللهو بحيث تكون جيدة من حيث النوعية وتنافسية من حيث السعر بالمقارنة بالمناطق السياحية الاخرى واذا استهدفت الدولة المضيفة سياحة المجموعات من خلال الطيران الموُجر فيجب ان تكون هذه التسهيلات قادرة على استيعاب هذة المجموعات.

   2- الموقع الجغرافي :

يلعب الموقع الجغرافي دورا هاما في التدفق السياحي الى المناطق السياحية المختلفة. ويعتبر الموقع المناسب (القريب من الاسواق الرئيسية المصدر السياحة) عاملا اساسيا في صناعة السياحة الناجحة. فاذا علمنا ان نفقات النقل من والى المنطقة السياحية تمثل اهمية نسبية كبيرة في نفقات الرحلة ،فان الموقع بالنسبة للسائح يعتبر محددا هاما لنفقة الرحلة . ومن هنا  فان الموقع الجغرافي يلعب دورا كبيرا في حركة السياحة الدولية لاعتبارات التوفير في الوقت وانخفاض التكلفة فضلا عن تنوع وسائل المواصلات مع قدر من الاطمئنان بوجود عوامل مشتركة مثل مستوى النظافة والخدمات مثلا.

واذا كان البلد النامي بعيدا عن الاسواق الرئيسية في اوربا وامريكا الشمالية فان علية ان يبيع منتجاته السياحية باسعار معتدلة بدرجة كافية لمنافسة المناطق السياحية القريبة من هذه الاسواق. ونظرا الى ان كثيرا من الدول النامية لا تملك وسائل نقل جوي بدرجة كافية فانها تعتمد على الناقلين الاجانب ، وبينما تكون الدولة راغبة في تخفيض نفقات النقل الجوي. تحاول شركات النقل ، غالبا رفع هذه النفقات وتكون الدولة النامية لمواجهة مشكلة بعد المسافة على مدى تعاون شركات النقل الجوي معها، وهناك احتمالات تنشا في هذا الصدد.

الاحتمال الاول : ان تقوم الدولة بدعم اسعار النقل الجوي نقدا او تعطى لشركات النقل مزايا من خلال التدخل في السوق السياحي ووضع البرامج السياحية في مجالات الرحلات الجوية الشاملة..

الاحتمال الثاني : ان تحقق شركات النقل الجوي مزايا نتيجة لتشغيل الفنادق التي تتملكها اثناء الرحلة.

الاحتمال الثالث : ان تقوم الدولة المستقبلة بانشاء شركات للنقل الجوي.

 

3-طبيعة ومصدر الاستثمارات في السوق السياحي :

نظرا الى ان النشاط السياحي يتطلب موارد كبيرة لانشاء المرا فق السياحية الاساسية والمنشات السياحيةوغيرها من المشروعات التي تخدم القطاع السياحي والفندقي . ونظرا الى ان الاستثمارات التي تخدم السياحية مباشرة(مثل الاستثمارات في الفنادق) تتطلب حجما كبيرا من التمويل فان مستثمري القطاع الخاص في البلاد النامية يكونون مترددين لممارسة الاستثمار السياحي والفندقي . نظرا للاعتبارات التي تحيط بالطلب السياحي في هذه البلاد فضلا عن ان المستثمرين المحليين لا يكونوا مطمئنين لهذا النوع من الاستثمارات للاعتبارات الاتية :

الاعتبار الاول: بقاء الاستثمار في اصول ثابتة لمدة طويلة (من20 الى25 سنة) مع مخاطر ما يحدث من تغيرات في ظروف السوق بالاضافة الى التغيرات السياسية والاجتماعية.

   الاعتبار الثاني : موسمية الطلب في المناطق السياحية . وينبى هذا عن عدم امكانية تحقيق معدلات مرتفعة من الانشغال وبالتالي عدم امكانية تحقيق الارباح المرضية.

الاعتبار الثالث: ان العائد الصافي من الاستثمار في المشروعات السياحية والفندقية يكون في حدود من 10 الى 15 % وهو معدل لا يغري المستثمرين الذين يرغبون في تحقيق معدلات اكبر.

ونظرا لان طبيعة الاستثمارات في القطاع السياحي في الدول النامية تعتبر استثمارات ضخمة .

فضلا عن انها تتطلب قروضا طويلة الاجل،فان بعض الدول حاولت التغلب على هذه المشكلة من خلال تقديم قروض طويلة الاجل كما اسهمت المؤسسات المالية الدولية في تقديم قروض لهذا الغرض في دول نامية كثيرة.

4- تقدير حوافز للمشروعات السياحية :

من الضرورى ان تستهدف سياسة تقرير الحوافز في الدولة النامية تشجيع القطاع الخاص على الاستثثمار في المشروعات السياحية والفندقية لانه قد يكون راغبا عن هذا النوع من الاستثمارات للاعتبارات السابقة. وتنوع صور المساعدات المالية للمستثمرين في القطاع السياحي والفندقي الى ما يلي:

النوع الاول : الاعانات: وهي تنقسم الى اععانات نقدية واعانات عينية:

  • الاعانات النقدية: وهي عبارة عن مبالغنقدية تقدمها الحكومة للمستثمرين للمساعدة على اقامة المشروعات السياحية والفندقية في المناطق التي تستهدف تنميتها سياحيا، وتكون هذه الاعانات في شكل نسبة من التكاليف الاستثمارية.
  • الاعانة العينية: وتشمل هذه الاعانات بالنسبة للاراضي لاقامة المشروعات عليها، وتتخذ عدة اشكال، في شكل تقديم الارض دون مقابل او تقديمها باسعار منخفضة او قد تكون في شكل حق الانتفاع لمدة معينة وبشروط مقبولة.

النوع الثاني : القروض طويلة الاجل وباسعار فائدة مخفضة.

يمثل هذا النوع من المساعدات اهمية خاصة في الدول النامية على اعتبار ان انشاء المشروعات السياحية والفندقية يتطلب استثمارات كبيرة. وتتراوح اجال القروض من 20 الى 25 سنة، كما يتراوح سعر الفائدة من 2 الى 3%.

النوع الثالث: الاعفاءات الضريبية والجمركية :

تقرير بعض الدول النامية اعفاءات ضريبية كاملة  ( ضرائب الدخل والضرائب العقارية ) لمدة تبلغ خمسة سنوات واحيلنا تقرر اعفاءات جزئية في السنوات التالية(لمدة تتراوح بين 10 الى 15 عاما). ومن جهة اخرى تقرر بعض الدول التامية اعفاءات جمركية على الواردات من المعدات الازمة لانشاء او تجهيز المنشات السياحي والفندقي.

النوع الرابع: المساعدات الفنية :

تقوم بعض الحكومات بتقديم المساعدات الفنية الى مستثمري القطاع الخاص من خلال مساعدتهم في دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروعات السياحية والفندقية، وتدريب العاملين في المجال السياحي والفندقي في المعاهد الخاصة ومراكز التدريب التي تعد لهذا الغرض من اجل رفع كفائتهم المهنية.

5- تقديم مزايا للاستثمارات الاجنبية :

وتحاول الدول النامية اجتذاب رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في المجالات السياحية والفندقية وتقدم لهم حوافز متنوعة لذالك يجب عليها ان توفر المناخ المناسب للاستثمار الاجنبي وارساء عوامل الاستقرار الاقتصادي والسياحي فيها ، وان تحمى رؤوس الاموال الاجنبية من التاميم والمادر مع وضع القواعد التي تكفل تحويل الارباح بسهوله.

(1) سليم, بطرس جلدة, مبادئ ادارة مكاتب السياحة والسفر, ط, دار الخليج, لبنان, 2009, ص117.