“: اعتبارات اساسیة على المستوى المحلي :- اضافة الى النقاط الثلاث المذكورة في الفقرة السابقه ، هناك نقاط واعتبارات خاصة بظروف القطاع السیاحي العراقي في مجال قطاع المعلومات والتي تعكس اهمیة ادراك القیادات الاداریة للقطاع السیاحي لتكنولوجیا ونظم المعلومات الملائم لظروف العمل السیاحي في العراق وبالشكل الذي یسهم في تحقیق اهداف التنمیة السیاحیة اسرع من الطبیعي وكالاتي:

١– تعدد الجهات التي توفر البیانات والمعلومات والاحصاءات الخاصة بالنشاط السیاحي في العراق وبدون اعتماد تصنیف موحد للمعلومات السیاحیة كافة سواء على مستوى هیئة السیاحة (دائرة التخطیط والمتابعة ، مركز المعلومات السیاحي) أو على مستوى وزارة التخطیط والتعاون الانمائي ، الجهاز المركزي للاحصاء والذي یقدم مسح أحصائي عن النشاط الفندقي ومجمعات الایواء السیاحي فقط.

٢– مركز المعلومات السیاحي في هیئة السیاحة الع ا رقیة دون مستوى الطموح كونه غیر مؤهل فنیا” وتقنیا” لتوفیره قاعدة” البیانات المنشودة والتي تعكس مؤشرات تطور حركة السیاحة العراقیة من كل جوانبه بسبب ضعف مدخلاته كمركز المعلومات سواء من ناحیة التقنیة المستخدمة او من ناحیة الكادر العامل الغیر متخصص في تقنیة الحاسوب والبرمجة ومعالجة البیانات بكفاءة وفاعلیة بحیث عدد العاملین(25)من هم اختصاص في علوم الحاسبات ٥ فقط من مجموع العاملین في المركز ٣٥ علما” بأن ٢٨ على الملاك الدائم، و ٧ عقود مؤقتة وهناك اختلاف واضح في بیانات المركز والصادرة من دائرة التخطیط والمتابعة في نفس الهیئة ،واصبحت مخرجات المركز لیست ذو قیمة ولاتلبي احتیاجات اصحاب القرار ولا الباحثین المتخصصین في قضایا السیاحة العراقية وهذا یظهر واضحا” في النشرة المعل وماتیة الاحصائیة نصف السنویة التي یصدرها المركز الموسومة بــ(الموثق السیاحي).

٣– انعدام التنسیق بین هیئة السیاحة ووزارة التخطیط والتعاون الانمائي ، الجهاز المركزي للاحصاء ، حیث یعمل كل على انفراد ولیس له علاقة الواحد بالآخر ، وبالتالي مخرجاتهم من المعلومات مختلفة تماما” علما” بأن المجموعة الاحصائیة السنویة التي تصدرها وزارة التخطیط  ونشره مسح الفنادق ومجمعات الایواء السیاحي تتخصص بالنشاط الفندقي فقط ولیس النشاط السیاحي الكلي في العراق وتنقصها الكثیر من البیانات الضروریة كالمؤشرات الاقتصادیة التي توضح مساهمة القطاع السیاحي في الاقتصاد العراقي مثل احتساب الدخل السیاحي في الاقتصاد العراقي والقیمة المضافة ومعدل الانفاق السیاحي ومعدل بقاء السیاح ومؤشرات عن الاستثمار السیاحي وحتى على مستوى السیاحة الخارجیة والسیاحة الداخلیة أیضا” التي ترصده حركة السیاح المواطنین بین المحافظات) ٢٦).أضافة الى ان الجهاز المركزي للاحصاء یدمج قطاع السیاحة مع (قطاع تجارة الجملة والمفرد والفنادق والمطاعم) مما یخفي مساهمة القطاع السیاحي العراقي بشكل مستقل في تحقیق النمو الاقتصادي في العراق.

٤– ضعف التنسیق بین دوائر السیاحة في المحافظات وهیئة السیاحة او وزارة السیاحة العراقیة في بغداد في مجال انسیاب وتدفق البیانات الخاصة بالنشاط السیاحي والفندقي بسبب عدم توفر آلیة عمل واضحة بین الطرفین فیما یخص توفر نظم المعلومات السیاحیة وكذلك عدم توفر الكادر المتخصص والمدرب بتقنیه ونظم المعلومات في دوائر السیاحة في المحافظات مما یظهر واضحا” عدم توفر قاعدة البیانات التي تعكس كفاءة وفاعلیة النشاط السیاحي في كل محافظة وذات الكلام ینطبق على ممثلي القطاع الخاص السیاحي كالمنظمات المهنیة مثل رابطة الفنادق والمطاعم ورابطة شركات السفر والسیاحة في بغداد وانعدام ممثلیها في المحافظات.

اذن بناء على تحلیلنا لما تقدم لمتغيرات وظروف العمل السیاحي وحاجته لتكنولوجیه معلومات ملائمه تلبي متطلبات التنمیه السیاحیه في ظل ادراك الادارة السیاحیه لمنافع ومزایا استخدامها مما یجعلنا نقبل فرضیه البحث كونها تتلائم مع التحلیل المنطقي للعلاقه ولذلك اظهرت الاعتبارات الخاصه لقطاع الاعمال السیاحي العربي والمحلي ضعف العلاقه في ظل غیاب التخطیط والتنسیق والتكامل في ادارة المعلومات وضیاع الفرص التسویقیه والاستثماریه..