سياسة التشغيل
ان للتشغيل او التوظيف او الاستخدام معنى واسعاً ينطبق على عناصر الانتاج المختلفة الأُخرى (الارض، رأس المال، التنظيم) فضلا عن العمل الا ان التشغيل في نطاقه الضيق يشمل استخدام عنصر العمل فقط في العملية الانتاجية عن طريق الجهد وساعات العمل التي تبذل لانتاج السلع والخدمات في اثناء مدة زمنية معينة كما ان مفهوم التشغيل الكامل يشير إلى الاستخدام الكامل للموارد البشرية المتاحة من قوة العمل كماً ونوعاًَ ولايعني ذلك التشغيل %100 وهو يتميز عن مفهوم التشغيل الناقص في ان الاخير هو عبارة عن الفرق بين مقدار العمل الذي يقوم به الاشخاص المستخدمون وبين مقدار العمل القادرين عليه والراغبين فيه فالعامل يعد في حالة تشغيل ناقص عندما يعمل في جزء من وقت العمل على الرغم من حاجته وقدرته على العمل.
ويرى الباحث ان هذا المفهوم لابد ان يرتبط بمفهوم اخر هو السياسات العامة لكي يتميز بشكله الواضح وملامحه الاساسية.
والسياساتpolticles كمصطلح واتجاه علمي ظهر داخل علم الاجتماع حيث تمثل بكتاب “علوم السياسات تطورات حديثة في الهدف والاسلوب” الذي نشره العالمان (ليرنرLerner و لاسويل Lasswal) ولم يكن الهدف من الكتاب هو المساعدة في اتخاذ القرارات الفعالة فقط بل كان يهدف إلى تحسين اداء الحكومة داخل المجتمع (ان السياسات هي مجموعة الاهداف والبرامج التي تصاحبها مجموعة من القرارات تحدد الكيفية التي تصنع بها الاهداف او الكيفية التي تنفذ فيها ” فهي اذن فيما يتعلق بمفهوم (التشغيل مجموعة القرارات والمواقف والاجراءات التي تتبناها الدولة من اجل تحقيق اما تشغيل كامل او امثل للقوى العاملة بوصف التشغيل هدفاً استراتيجياً من اهدافها).
ان التشغيل الامثل كمصطلح يقصد به في اغلب الظن الاستخدام الكفوء او التوظيف الفعال للموارد، وكلمة الامثل تعني الاستخدام المرغوب او الذي يرضى عنه واستخدام موارد او عناصر الانتاج (والعمل من اهمها) بكفاءةبمعنى الحصول على قدر معين من الناتج او المخرجات باستخدام ادنى قدر من المدخلات وهو يرتبط فيما يخص الموارد البشرية بالقدرة على تلافي الهدر في هذه الموارد الذي يأخذ عادة احد شكلين اما بطالة سافرة وهي حالة تعطل لقوة العمل او بطالة مقنعة يقصد به التشغيل الناقص الذي ذكرناه سابقاً
ويرى الباحث ان هاتين السياستين للتشغيل يرتبطان بصورة وثيقة بطبيعة الفكر السياسي والاقتصادي للبلد فالبلدان ذات النهج الاشتراكي كانت تتبنى سياسة التشغيل الكامل وتتبع سياسات محددة لتحقيق ذلك تهدف بالاساس القضاء على البطالة التي تظهر بأشكال أُخرى فيها كالبطالة المقنعة بينما البلدان ذات النهج الرأسمالي التي تعتمد سياسات اقتصاد السوق والمنافسة والتي يقل فيها دور الدولة مما جعل هذه البلدان تنتشر فيها البطالة الهيكلية التي تنجم عن الدورات الاقتصادية
