العوامل المحددة للطلب على العمل :
يعرف الطلب على العمل بأنه كمية الجهود البشرية المطلوبة من قبل اصحاب العمل مقابل اجر معين اذ هو مقدار قوة العمل المهيأة للبذل والاداء في مجتمع معين ووقت معين بحسب القواعد التنظيمية([1]).
وأهم العوامل المحددة للطلب على العمل هي:
أ- حجم الوعاء السكاني:- الذي يحدد اساساً حجم المعروض من قوة العمل من جهة فضلا عن أن النمو السكاني يعبر عن زيادة الطلب على السلع والخدمات المختلفة.
ب- نوع النظام الاقتصادي السائد:- ففي ظل نظام الاقتصاد الحر يسود مبدأ المنافسة الحرة ويتحدد الطلب على العمل في ضوء مبدأ الانتاجية الحدية حيث ان اصحاب العمل يقارنوا بين التكاليف الحدية لاستئجار العامل وهي تمثل الاجر الحقيقي له وبين الناتج الحدي للعامل وهو يمثل ايراده الحدي فاذا كان ايراده الحدي اعلى من تكلفته الحدية لاستئجاره فبالامكان زيادة الارباح بزيادة التوظيف واذا زادت التكاليف الحدية على الايراد الحدي فإنه بالامكان تخفيض كمية العمل وعدم التوظيف اما في ظل الانظمة الاقتصادية المستمدة من الفكر الاشتراكي فان الدافع إلى زيادة الطلب على قوة العمل نابع من مسؤولية الدولة في تهيئة فرص العمل الكافية لكافة افراد قوة العمل بغض النظر عن انتاجيتهم الحدية وتكاليف تشغيلهم.
ج- تطور الفن الانتاجي :- يعد هذا العامل من اشد العوامل المؤثرة في حجم الطلب على العمل حيث استغلت ثمار التقدم العلمي بشكل مكثف في قطاعات الانتاج المختلفة واصبح استخدام الالات والمكائن المتطورة سمة اساس من سمات الانتاج الحديث فالتكنولوجيا اصبحت مصدراً اساساً للبطالة وذلك باستغنائها عن العمالة الكثيفة([2]) الا ان التطور في الفن الانتاجي في السياحة لم يكن من النوع الذي يؤدي إلى تكنولوجيا كثيفة رأس المال فقط بحيث يؤدي إلى احلال عنصر رأس المال محل عنصر العمل في عملياتها الانتاجية وبالتالي ينخفض الطلب على العمل فيها بل كانت من نوع التطور التكنولوجي كثيف العمل مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العمل.
د- معدل النمو الاقتصادي :- يؤثر معدل النمو الاقتصادي في تحديد الطلب على قوة العمل نظراً لما تتطلبه معدلات النمو العالية من ايجاد فرص عمل جديد ومن ثم زيادة الطلب على قوة العمل تبعاً لذلك
ج. القواعد التنظيمية المعتمدة للعمل :- والتي تتعلق بتحديد سن العمل وساعاته في ضوء قواعد الدولة وتشريعاتها المحددة لسن العمل والتي تتأثر بالعديد من العوامل الذاتية والموضوعة. يتحدد حجم القوى البشرية والتي يحتسب من خلالها حجم المعروض من قوة العمل بعد استبعاد الفئات الواقعة خارج قوة العمل اما ساعات العمل فان اثرها مباشر في تحديد كمية العمل المعروضة. فعلى سبيل المثال زيادة الحد الادنى لسن العمل من 13–15 سنة يقلل الكمية المعروضة وتخفيض ساعات العمل الاسبوعية يقلل من الكمية المعروضة وتخفيض سن التقاعد من 65–60 يقلل من الكمية المعروضة([3]).
د. العوامل الاجتماعية والعادات والتقاليد :- لاسيما المتعلق منها بعمل المرأة التي تؤثر بشكل مباشر في تحديد نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل او ما نلحظه من علامات الخجل عندما يسأل بعض العاملين في صناعة السياحة عن ماهية عمله او طبيعته حيث ان الكثير يفضل العمل في الاقسام الادارية والمكتبية التي تتمتع بنظرة اجتماعية مقبولة نوعاً ما على تلك التي تكون في الاطعمة والمشروبات والتدبير الفندقي في الفنادق على سبيل المثال.
هـ. الظروف السياسية :- تسهم الظروف السياسية وخاصة حالات الحروب في احداث تغيرات في تركيبة عرض العمل حيث يؤدي نشوب الحروب ولاسيما الطويلة منها إلى اخراج شريحة كبيرة من قوة العمل المدنية والحاقهم بالقوى العسكرية. فضلا عن عوامل أُخرى مثل حرية اختيار العمل وظروف وطبيعة العمل وكفاءة العمل والعوامل المؤثرة فيه والتعليم المهني وظروف المعيشة
