الاتحاد الأوربي (EU)(The Europen Union) :
أفاقت أوربا بعد الحرب العالمية الثانية على أوضاع سيئة، فقد دمر اقتصادها نتيجة الحرب، ومزقت وحدتها بين السيطرة الأمريكية على الأجزاء الغربية والسيطرة السوفيتية على الأجزاء الشرقية ، وكذلك العوائق التجارية التي تحد من التبادل بين الدول الأوربية الغربية ، وتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية الذي أدى إلى الحد من حجم التجارة الخارجية ، ووجدت أوربا نفسها أمام الحل المناسب من خلال التكامل الاقتصادي بين البلدان الأوربية ، وقد أثبتت الإتفاقية تقدمها مما زاد من عدد الدول المنظوية تحت لوائها وأنشئت السوق الأوربية المشتركة ، ثم إستمرت بالتطور حتى أصبحت عام 2004م الاتحاد الأوربي
يتألف الاتحاد الأوربي الأن من (27) دولة عضواً فيه ، فضلاً عن دول أخرى في طريقها إلى الأنضمام ، وبعدد سكان بلغ حوالي (501) مليون نسمة ليصبح نفوذه على المسرح الدولي أكبر، مما أوجب عليه تنمية بلدانه وإيجاد فرص عمل جديدة لمواطنيه ، وبما يسمح له إعطاء مواطنيه أفضل النتائج في القضايا الدولية التي يصبح رائداً فيها.
لقد أصبح الاتحاد الأوربي يمثل تكتلاً أقوى إقتصادياً على الساحة الدولية ، وبما أنه يشكل أساساً قوة اقتصادية يُعتد بها على المستوى العالمي فلا ريب أن تعاظم هذه القوة سيكون له الأثر الأكبر على مختلف مناطق العالم وخاصة المجاورة منها ، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية شهدت تلك العلاقات نمواً مستمراً سواء من خلال التجارة أو الاستثمارات الأوربية أو إتفاقيات المشاركة أو البروتوكولات المالية.
ويقوم الاتحاد الأوربي منذ عقد التسعينيات بالاستثمار في الدول المرشحة للانضمام بهدف مساعدتها على إنجاز مضامين الإلتحاق المطلوبة، مما أدى هذا إلى نمو الاستثمارات الناتج في مجموعه عن زيادة رأس المال (المتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر) في الدول الأعضاء الجديدة وتحسن الإنتاجية ونقل التكنلوجيا، وقد كان لتوسع الاتحاد الأوربي تأثير في مجال العلاقات الدولية يمكن ملاحظته من خلال الدور الريادي الذي لعبه في الكثير من القضايا العالمية بالرغم من عدم إستفادته الكاملة من ثقله العالمي، وقد منح التوسع المستمر في الاتحاد فرصة له في زيادة نفوذه أمام الحاجة الماسة إلى إحراز تقدم في موضوع السياسة الخارجية له ، وتكوين قوة عسكرية مستقلة للدفاع عن مصالحة الخاصة أمام التحديات الجديدة التي فرضتها السياسة الدولية المعاصرة المتضمنة هيمنة طرف واحد عليها (أمريكا) وتسخيرها وفقاً لمصالحها.
لقد أسهمت هذه التكتلات الإقليمية الثلاث في رفد التجارة المتشابكة التي توسعت بين الشركات المتعددة الجنسية ، التي أدت إلى أنخفاض التكاليف وإقامة طرق جديدة في التجارة ، بحيث أصبحت تمثل ما بين (30-40%) من المبادلات التجارية العالمية للفترة (2000-2004) ويعتمد معدل هذه التدفقات على نوع القطاع.
إن نجاح التكتلات الاقتصادية في تحقيق أهدافها ، يجعل من بلدانها سوق واحدة لمنتجاتها ،
تقوم على قاعدة غنية من الموارد ، وعملية إستغلال هذه الموارد بحد ذاتها هي عملية تنموية يجد فيها المستثمر نفسه أمام سوق واحدة يتعامل معها ويأمن لها ولا يفكر في غيرها ، وبدونها لا يمكن أن تنشأ الشركات الكبيرة ويزداد الاستثمار
