الاستثمار الأجنبي المباشر في جمهورية مصر العربية
EgyptForeign Direct Investment (FDI) in
تعد جمهورية مصر العربية من أوائل الدول العربية التي اتجهت نحو الاستثمارات الأجنبية في جميع القطاعات ومنها قطاع السياحة، وكانت لديها ظروفها ومبرراتها لإتخاذ هذا القرار، ولغرض تحقيق ذلك قامت بالعديد من الإجراءات وأصدرت سلسلة من القوانين ، فضلاً عن تهيئة المناخ الملائم لضمان استقطاب تلك الاستثمارات والحفاظ عليها وتنميتها .
الموقع : تقع مصر (Egypt) في أقصى الشمال الشرقي من قارة أفريقيا ، وهي أيضا في أقصى الجنوب الغربي من قارة آسيا ، يحدها من الشمال الساحل الغربي للبحر الأبيض المتوسط ، ومن الشمال الشرقي فلسطين المحتلة وقطاع غزة ، ومن الشرق الساحل الغربي للبحر الأحمر ، ومن الجنوب السودان ، ومن الغرب ليبيا .
معظم أراضيها تقع في قارة أفريقيا وجزء منها في قارة آسيا ( شبه جزيرة سيناء ) ، وقد منحها هذا الموقع أهمية ستراتيجية كونها حلقة وصل بين القارات الثلاث ( آسيا وأفريقيا وأوربا ) ، لذا فهي دولة عابرة للقارات(1) ،زاد في ذلك وجود قناة السويس عبر أراضيها حيث تفصل هذه القناة الجزء الآسيوي عن الجزء الأفريقي وتمثل معبراً مهماً للانتقال بين الشرق والغرب .
المساحة : تبلغ مساحة مصر حوالي مليون كيلومتر مربع ، (96%) من هذه المساحة أراضي صحراوية و(4%) فقط منها (أي 35000 كم²) أراضي صالحة للزراعة (2).
السكان :عدد سكانها داخل وخارج البلاد يبلغ (76) مليون نسمة تقريباً في تعداد عام 2009م ، منهم ثلاثة ملايين نسمة في الخارج ، ووفقاً لتقديرات غير رسمية فان تعداد الشعب المصري تجاوز(85) مليون نسمة مطلع عام 2011م(3). وتعتمد مصر على مياه نهر النيل في الزراعة وللحصول على المياه العذبة إذ يمر هذا النهر من الجنوب إلى الشمال حيث يصب في البحر الأبيض المتوسط بعد أن ينقسم في شمال مصر إلى فرعين هما دمياط ورشيد اللذان يشكلان دلتا النيل .
المناخ : إن موقعها هذا جعلها ضمن الإقليم المداري الجاف فيما عدا الأطراف الشمالية التي تقع في المنطقة المعتدلة الدافئة لمناخ البحر المتوسط الذي يمتاز بالحرارة والجفاف في أشهر الصيف وبالإعتدال فــي فصلي الشتاء والربيع مع سقوط أمطار قليلة تتزايد على الساحل، وقد إنعكس هذا المناخ على القطاع الزراعي والغابات والصيد وجعله يحتل النصيب الأكبر في تطوير الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة ، إذ بلغت نسـبة مساهمة هذا القطاع في الناتـج المحلي الإجمالي ((GDP(13.2%) في عام2009م ،كما تعتمد مصر على السياحة التي تساهم بنسبة (4.3%) من الناتج المحلي الإجمالي ، والصناعات الإستخراجية (بترول ، غاز وآخرى) بنسبة (13.7%) ، والصناعات التحويلية بنسبة (16.1%) وذلك من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009/2010م ، فضلاً عن بورصة (سوق مال) نشطة ، لذا فإن اقتصادها من الاقتصادات القليلة المتنوعة في الشرق الأوسط التي لا تعتمد على البترول فقط
