مصادر الميزة التنافسية
سمير خليل شْمُطو
لا يوجد تعريف واحد متفق عليه لها المفهوم ، لهذا نستعرض بعضا من التعاريف فقط ، بما يحقق الغرض من الدراسة. وقد عرّفها بورتير بقوله: تنشأ الميزة التنافسية بمجرد وصول المؤسسة إلى اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية مقارنة بتلك المستعملة من قيل المنافسين. أي بمجرد إحداث المؤسسة لعملية إبداع. إذا نلاحظ أن بورتر يؤكد في تعريفه على جوهر الميزة التنافسية المتمثل في الإبداع.
وصنف بورتر العوامل المحددة للميزة التنافسية في نشاط معين إلى أربع مجموعات هي:
1. ظروف عوامل الإنتاج ومدى توافرها.
2. ظروف الطلب من حيث حجمه وأهميته وتأثيراته وأنماطه.
3. وضعية الصناعات المرتبطة والمساندة لذلك النشاط.
4. الوضع الإستراتيجي والتنافسي للمؤسسة من حيث وجود البيئة المعززة للقدرة التنافسية.
وفي دراسة أجراها على عشر دول وهي: أمريكا، إنجلترا، سويسرا، السويد، إيطاليا ، ألمانيا، الدانمارك، اليابان، كوريا، وسنغافورة، أكتشف أن المؤسسات التي تتمكن من اكتساب ميزة تنافسية وتستمر في الحفاظ عليها في ظل المنافسة الدولية هي تلك التي تداوم على الإبداع والابتكار والتطوير من خلال عمليات ديناميكية مستمرة، وكذا الالتزام بالاستثمار المتواصل. ويمكن القول أن الخصائص والصفات التي تميز مؤسسة عن منافسيها تعتبر ذات طبيعة متغيرة ونسبية ، وتمس بالأساس الأنشطة التي تزاولها مثل المنتج، الخدمات بمختلف أنواعها، أسلوب الإنتاج، التنظيم، النشاط التسويقي …الخ. وينتج هذا التفوق النسبي المحقق من قبل المؤسسة عن مصادر مختلفة ، في هذا الإطار تعزى الميزة التنافسية إلى مصادر داخلية وأخرى خارجية. ومن ثم نجد:
· الميزة التنافسية الداخلية، وهي التي تعتمد على تفوق المؤسسة في التحكم في تكاليف التصنيع وتسيير الإنتاج الذي يعطي للمنتوج قيمة وذلك من خلال سعر التكلفة المنخفض عن المنافسين.
· الميزة التنافسية الخارجية ، وهي التي تعتمد على الصفات المميزة للمنتوج وتمثل قيمة لدى المشتري سواء بتخفيض تكاليف الاستعمال ، أو برفع كفاءة الاستعمال.
أن المؤسسة كي تستطيع تحقيق ميزة تنافسية فهذا مرتبط بقدرتها التنافسية، مما يعني أن مفهوم الميزة التنافسية مرتبط بمفهوم أخر هو القدرة التنافسية، والتي تعرف على أساس أنها: القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من المنافسين الآخرين في السوق الدولية مما يعني نجاحا مستمرا لهذه المؤسسة على الصعيد العالمي في ظل غياب الدعم والحماية من قبل الحكومة، ويتم ذلك من خلال رفع إنتاجية عوامل من عمل ورأس مال، وتكنولوجيا الإنتاج الموظفة في العملية الإنتاجية.