قانون هيئة السياحة

ملاحظة :القانون بنصه المكتوب
رقم القرار :92
تاريخ القرار : 7/ربيع الثاني /1417 هـ
21/ 8/1996 م
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قررت الحكومة العراقية اصدار القانون الاتي .
رقم (14) لسنة 1996

الباب الاول

التاسيس والاهداف

الفصل الاول

التاسيس
المادة الاولى :-
اولا- تؤسس بموجب هذا القانون ، هيئة تتولى ادارة وتوجيه ومراقبة الشؤون السياحية في العراق تسمى ” هيئة السياحة” تعمل على اساس الربح والخسارة وترتبط بمجلس الوزراء وتكون الجهة القطاعية المسؤولة عن القطاع السياحي في العراق .
ثانيا- تتمتع هيئة السياحة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ولها تملك الاموال للاغراض السياحية المحددة في هذا القانون ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله .
ثالثا- للهيئة فتح فروع ومكاتب لها داخل العراق ولها ، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي ، فتح فروع ومكاتب خارج العراق .

الفصل الثاني

الاهداف والوسائل
المادة -2-
تسعى الهيئة الى تحقيق الاهداف الاتية :-
اولا – ادارة المرافق السياحية العائدة لها بصورة مباشرة اة التعاقد مع الغير على ادارتها بموافقة مجلس الوزراء .
ثانيا- توجيه النشاط السياحي في العراق وتشجيعه وترويجه وتطويره بما يحقق وظيفة اقتصادية وثقافية وتربوية واعلامية .
ثالثا- رفع مستوى المرافق والخدمات السياحية بما يكفل تقديم افضل الخدمات والتسهيلات الممكنة لتحقيق الاغراض السياحية كافة .
رابعا- تطوير المناطق السياحية.
خامسا- دعم الانشطة السياحية للقطاع الاشتراكي
والمختلط والخاص والمنظمات المهنية العاملة في المجال السياحي .
المادة -3-
تقوم الهيئة لتحقيق اهدافها بما ياتي :
اولا-تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للفعاليات والانشطة التي تطلبها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الاخرى في المجال السياحي .
ثانيا- تمثيل جمهورية العراق في المنظمات العربية والدولية الحكومية والمؤتمرات السياحية العربية والدولية وتنظيم علاقة هذه المنظمات بجمهورية العراق .
ثالثا- وضع القواعد التي تنظم انشاء المرافق السياحية واساليب ممارسة نشاطها واداء عملها وتصنيفها وكيفية ادارتها وشروط العاملين فيها وذلك في اطار السياسة العامة للدولة ، وقواعد الاخلاق في المجتمع .
رابعا- مراقبة وتفتيش المرافق السياحية واتخاذ الاجراءات بحق المخالف للتشريعات من المرافق واصحابها والمسؤولين عن ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون .
خامسا- تاسيس المشاريع والشركات السياحية المختلطة داخل العراق وفقا للقانون .
سادسا- وضع الخطط العامة للمناطق السياحية وتطوير النشاط السياحي .
سابعا- تحديد المناطق التي تصلح لاستثمارها للاغراض السياحية .
ثامنا- انشاء المرافق السياحية ومرافق الخدمات السياحية للدولة .
تاسعا- الاشراف على الخدمات ذات الطبيعة السياحية في المواقع الاثرية والسياحية والحدودية ومحطات السكك الحديد والموانئ وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
عاشرا- الموافقة على تصاميم المرافق السياحية للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص .
حادي عشر- تقديم الخدمات الاستشارية الفنية والهندسية ، لقاء اجر ، الى القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص .
ثاني عشر – الاشراف على المرافق السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة ومكاتب تاجير السيارات للسواح والاجانب ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية .
ثالث عشر- تنظيم السفرات السياحية داخل العراق وخارجه .
رابع عشر- تنظيم اقامة ونقل الوفود السياحية .
خامس عشر – بث الوعي السياحي .
سادس عشر- اقامة المعارض والمهرجانات والاحتفالات وتنظيم الندوات السياحية والمشاركة فيها .
سابع عشر- انشاء وادارة المعاهد ومراكز اعداد وتدريب الاطر المؤهلة لادارة المرافق السياحية والقيام بالاعمال السياحية .
ثامن عشر- الاشراف على المنظمات المهنية العاملة في القطاع السياحي ودعم هذه المنظمات وتسهيل ادائها لمهماتها .

الباب الثاني

التنظيمات الادارية

المادة-4-
تتكون التنظيمات الادارية للهيئة من :-
اولا- مجلس الادارة .
ثانيا- رئيس الهيئة
ثالثا- دوائر الهيئة واقسامها .

الفصل الاول

مجلس الادارة
المادة -5-
مجلس الادارة هو الجهاز التنفيذي الاعلى في الهيئة يتولى الاشراف عليها ويعمل على تحقيق اهدافها كمؤسسة اقتصادية تعمل على اساس الربح والخسارة ووفق قواعد العمل التجاري ، ويخطط لانشطتها المختلفة والقطاع السياحي في العراق ويتابع تنفيذ الخطط والبرامج التي يصادق عليها .
المادة-6-
اولا- يتكون مجلس الادارة من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية كل من :-
أ‌- مدير الداخلية العام
ب‌- مدير عام دائرة الاثار والتراث
جـ- مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية .
د- مدير عام من البنك المركزي العراقي .
هـ- مدير عام دائرة المجاميع السياحية .
و- مدير عام دائرة المرافق السياحية.
ز- مدير عام الدائرة الادارية والمالية .
ح- ثلاثة خبراء يختارهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ثانيا- يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة شهريا في الاقل .
ثالثا- يكون النصاب حاصلا في اجتماع المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب الذي صوت فيه رئيس الهيئة .
رابعا- لمجلس الادارة ان يدعو لحضور اجتماعه من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه او تقديم الخبرة .
المادة -7-
يتخذ مجلس الادارة ما يراه ضروريا من القرارات لتحقيق اهداف الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون وله على وجه التخصيص ممارسة ماياتي :-
اولا- الموافقة على خطة الهيئة السنوية ورفعها الى مجلس الوزراء .
ثانيا- الموافقة على الموازنة التخطيطية وملاك الهيئة سنويا ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ضمن الموازنة العامة للدولة .
ثالثا- المصادقة على الحسابات الختامية للهيئة واقرار الموازنة السنوية لها .
رابعا- الموافقة على اعلان المزايدات والمناقصات المقرة بموجب قانون الموازنة العامة واحالتها وفق القانون .
خامسا- الموافقة على اقتراض الاموال من الجهاز المصرفي العراقي الحكومي والمختلط والخاص لتمشية المشاريع الحديثة للهيئة وفق سياسة الائتمان المقرة من البنك المركزي العراقي .
سادسا- اقرار توزيع الارباح على منتسبي الهيئة بما لايتجاوز (20%) من صافي الارباح الوارد في الحسابات الختامية المصادق عليها واصدار قواعد توزيعها .
سابعا- الموافقة على استخدام حصة الهيئة من العملات الاجنبية المتحققة عن نشاطها لتمويل استيراداتها المقرة في خطة التجارة الخارجية ، ولاغراض الترويج والاعلان السياحي خارج العراق ، ودفع اجور خدمات مهنية تقدم من قبل جهات خارجية .
ثامنا- تحديد اوجه استثمار اموال الهيئة داخل العراق ورفع التوصيات للجهات المختصة بشأن الاستثمارات الخارجية .
تاسعا- دراسة التقرير السنوي عن القطاع السياحي في العراق وانشطة الهيئة ووضعها المالي واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنه .
عاشرا- ابداء الرأي بشـأن تاسيس الشركات السياحية او المساهمة فيها وفقا للقانون .
حادي عشر- اقرار التعليمات الخاصة بالقطاع السياحي .
ثاني عشر- دراسة مشروعات القوانين والانظمة التي تقترحها الهيئة في المجال السياحي .
ثالث عشر- دراسة المقترحات والبرامج المتعلقة برفع مستوى المرافق والخدمات السياحية وتطوير النشاط السياحي للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص في العراق
رابع عشر- الموافقة على مشاركة الهيئة في المنظمات العربية والدولية الحكومية والمؤتمرات السياحية وتسمية ممثلي الهيئة فيها خامس عشر- اعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المراد تأسيسها او المساهمة فيها .
سادس عشر- اتخاذ القرارت المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والفنية للهيئة .
سابع عشر- اقرار نظام الحوافز لمنتسبي الهيئة
ثامن عشر- اقرار شروط عقد استخدام العاملين في الهيئة .

الفصل الثاني

رئيس الهيئة
المادة -8-
يتولى ادارة الهيئة رئيس بدرجة خاصة هو الرئيس الاعلى للعاملين فيها والامر بالصرف والمسؤول امام مجلس ادارة الهيئة عن حسن سير عملها وتحقيق اهدافها وادائها لمهامها وتطوير انشطتها ووضعها المالي يعاونه في ذلك عدد من المدراء العامين والعاملين الاخرين في الهيئة وله تخويل أي منهم بعضا من صلاحياته .
المادة-9-
يتولى رئيس الهيئة ممارسة الصلاحيات واداء المهمات الكفيلة بتحقيق اهداف الهيئة على وجه
الخصوص ماياتي
اولا- تنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيئة
ثانيا- اعداد مشروعي خطة الهيئة وموازنتها السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية
ثالثا- اعداد التقرير السنوي عن السياحة في العراق وانشطة الهيئة ووضعها المالي .
رابعا- تقديم المقترحات الى مجلس ادارة الهيئة بشان توسيع النشاط السياحي في العراق للقطاعات المختلفة بهدف تطويرها .
خامسا- اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المراد انشاؤها او المساهمة في انشائها لرفعها الى مجلس الادارة لأقرارها .
سادسا- اقتراح تأسيس فروع ومكاتب الهيئة مع دراسة تفصيلية ترفع الى مجلس الادارة لأقرارها .
سابعا- الاشراف الدوري على مرافق الخدمات ذات الطبيعة السياحية في الحدود ومحطات السكك الحديد الكبرى والموانئ والمواقع الاثارية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ثامنا- منح اجازة تأسيس المرافق السياحية كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية ومكاتب ووكالات السفر والسياحة ومكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية ، ومحلات اللهو والمقاهي السياحية وتجديدها وفق التعليمات الخاصة بذلك .
تاسعا- تفتيش المرافق السياحية الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة .
عاشرا- منح اجازة محلات بيع المشروبات الكحولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
حادي عشر- طلب منح سمات الدخول الى العراق للمجاميع السياحية التي تنظمها الهيئة بموافقة الجهات المختصة ووفق التعليمات .
ثاني عشر- منح اجازة فتح المعاهد ومراكز تدريب الاطر السياحية في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص .
ثالث عشر- اهداء الجهات المسؤولة عن السياحة في الدول العربية والاجنبية نماذج من الصناعات التراثية العراقية تعكس حضارة العراق وفق القواعد التي يحددها مجلس الادارة.
رابع عشر- تصنيف المطاعم والشقق والدور السياحية والفنادق للقطاعات المختلفة وغيرها من المرافق السياحية وتحديد اجور الخدمات التي تقدمها المرافق السياحية .
خامس عشر- تنظيم دورات بالتعاون مع المنظمات المهنية السياحية ذات العلاقة لتأهيل وتطوير كفاءة العاملين في المرافق السياحية .
سادس عشر- تشكيل لجان تصنيف المرافق السياحية وتحديد اجور خدماتها ومراقبتها .

الفصل الثالث

تشكيلات الهيئة
المادة-10-
اولا- تتالف تشكيلات الهيئة من الدوائر والاقسام الاتية :
أ‌- دائرة المجاميع السياحية
ب‌- دائرة المرافق السياحية
ج- الدائرة الادارية والمالية
د- دائرة التفتيش والمتابعة
هـ-قسم التدقيق
ثانيا- يرأس كل دائرة من الدوائر الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ويحدد بتعليمات يقرها مجلس الادارة مهام وصلاحيات الدوائر وقسم التدقيق وتقسيمات كل دائرة من الدوائر المذكورة ومهام وصلاحيات كل قسم منها .
ثالثا- يقصد بالمجموعة السياحية لاغراض هذا القانون ، كل مجموعة سياحية تتالف من (16) شخص في الاقل بقصد زيارة العراق وتنظم اقامتها ببرنامج يعده المكتب السياحي العراقي او اية جهة عراقية اخرى مخولة بذلك .

الباب الثالث

المرافق السياحية
المادة-11-
تضمن هيئة السياحة توافر شروط معينة في كل مرفق سياحي يراد تاسيسه وان توافر هذه الشروط واستمرار توافرها في المرفق السياحي واجب على اصحاب المرافق السياحية والمسؤولين عن ادارتها
. وتمارس هيئة السياحة اشرافها ورقابتها بصورة مستمرة ضمانا لحسن تطبيق التشريعات ذات العلاقة بالمرافق السياحية .
المادة-12-
اولا- لايجوز فتح أي مرفق سياحي او ممارسته لنشاطه سواء كان تابعا للقطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص الا بعد الحصول على اجازة من هيئة السياحية وتحدد بتعليمات المرافق السياحية الخاضعة للاجازة
ثانيا- يقصد بالمرفق السياحي لاغراض هذا القانون المطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة ومحلات اللهو والمقاهي السياحية وغيرها من المرافق المحددة بموجب التعليمات .
ثالثا- تحدد التعليمات لغرض منح الاجازة الشروط العامة للمرافق السياحية والشرط الخاصة بكل فئة من هذه المرافق .
رابعا- تجدد اجازة المرفق السياحي سنويا بعد اعادة الكشف الموقعي عليه لضمان استمرار توافر الشروط فيه .
المادة-13-
تخضع المرافق السياحية للتفتيش الدوري من قبل اجهزة التفتيش في الهيئة لضمان استمرار تطبيق الشروط والمواصفات في المرفق السياحي او العاملين فيه .
المادة-14-
تقوم اجهزة التفتيش في الهيئة بمراقبة توافر الشروط في المرافق السياحية الخاضعة للرقابة بصورة دورية لضمان صلاحيتها لتقديم خدماتها .
المادة-15-
يمسك في كل مرفق سياحي سجل خاص بملاحظات التفتيش يثبت فيه فريق التفتيش ملاحظاته والمخالفات التي يجب ازالتها والمدة اللازمة لذلك وعند عدم استكمال الشروط وازالة المخالفات خلال مدة الامهال تفرض عقوبة على المرفق السياحي او مالكه او المسؤول الاداري او أي منها .
المادة -16-
يؤلف رئيس الهيئة فرقا للتفتيش الدوري تعمل ليل نهار تبعا لطبيعة المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش الهيئة لضمان تطبيق التعليمات العامة والخاصة .
المادة -17-
اولا- عند مخالفة احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، لرئيس الهيئة او من يخوله فرض غرامة فورية ، يحدد مبلغها ، حسب الظروف ، بتوصية من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء ، والزامه بازالة المخالفة خلال مدة تحددها فرقة التفتيش
ثانيا- اذا امتنع مالك المرفق السياحي او المدير المسؤول عن ادارته عن ازالة المخالفة بالرغم من انذاره وامهاله وفرض عقوبة الغرامة ، جاز لرئيس الهيئة او من يخوله غلق المرفق السياحي لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما ومنع المرفق من ممارسة المهنة حتى بعد انتهاء مدة الغلق الى حين زوال الاسباب التي ادت الى غلقه
المادة- 18 –
اولا- لمالك المرفق السياحي او مديره المسؤول عنه ، حق الاعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة الاستئنافية التي يؤلفها مجلس الادارة .
ثانيا- يقدم الاعتراض عن طريق الجهة التي اصدرت قرارا بالغلق وعلى هذه الاخيرة ان ترسل الاعتراض مشفوعا بأوليات رسمية خلال خمسة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرار اللجنة الاستئنافية نهائيا .
ثالثا- يعتبر التقرير المقدم من قبل الفرقة التفتيشية التي قامت بالكشف الموقعي دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك .
المادة-19-
تمارس الهيئة صلاحية غلق المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش الهيئة ، ولايخل غلق المرفق السياحي بموجب احكام هذا القانون بالالتزامات القانونية المترتبة بحق صاحب المرفق ازاء عماله المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات .
المادة-20-
من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه ، يعاقب بغرامة يحدد مبلغها ، حسب الظروف ، بتوصية من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء ، وعند تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن شهر واحد ولاتزيد عن سنتين وتلغى اجازة المرفق السياحي نهائيا .

 

 

ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

عنوان التشريع: قانون هيئة السياحة رقم (14) لسنة 1996
التصنيف: قانون عراقي

الباب الاول
التأسيس والاهداف
الفصل الاول
التأسيس
مادة 1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
————————————
اولا – تؤسس بموجب هذا القانون، هيئة تتولى ادارة وتوجيه ومراقبة الشؤون السياحية في العراق تسمى (هيئة السياحة) تعمل على اساس الربح والخسارة وترتبط بمجلس الوزراء وتكون الجهة القطاعية المسؤولة عن القطاع السياحي في العراق.
ثانيا – تتمتع هيئة السياحة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ولها تملك الاموال للاغراض السياحية المحددة في هذا القانون ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله.
ثالثا – للهيئة فتح فروع ومكاتب لها داخل العراق ولها، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، فتح فروع ومكاتب خارج العراق.

الفصل الثاني
الاهداف والوسائل
مادة 2
تسعى الهيئة الى تحقيق الاهداف الاتية:
اولا – ادارة المرافق السياحية العائدة لها بصورة مباشرة او التعاقد مع الغير على ادارتها بموافقة مجلس الوزراء.
ثانيا – توجيه النشاط السياحي في العراق وتشجيعه وترويجه وتطويره بما يحقق وظيفة اقتصادية وثقافية وتربوية واعلامية.
ثالثا – رفع مستوى المرافق والخدمات السياحية بما يكفل تقديم افضل الخدمات والتسهيلات الممكنة لتحقيق الاغراض السياحية كافة.
رابعا – تطوير المناطق السياحية.
خامسا – دعم الانشطة السياحية للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والمنظمات المهنية العاملة في المجال السياحي.

مادة 3
تقوم الهيئة لتحقيق اهدافها بما ياتي:
اولا – تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للفعاليات والانشطة التي تطلبها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الاخرى في المجال السياحي.
ثانيا – تمثيل جمهورية العراق في المنظمات العربية والدولية الحكومية والمؤتمرات السياحية العربية والدولية وتنظيم علاقة هذه المنظمات بجمهورية العراق.
ثالثا – وضع القواعد التي تنظم انشاء المرافق السياحية واساليب ممارسة نشاطها واداء عملها وتصنيفها وكيفية ادارتها وشروط العاملين فيها وذلك في اطار السياسة العامة للدولة، وقواعد الاخلاق في المجتمع.
رابعا – مراقبة وتفتيش المرافق السياحية واتخاذ الاجراءات بحق المخالف للتشريعات من المرافق واصحابها والمسؤولين عن ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون.
خامسا – تاسيس المشاريع والشركات السياحية المختلطة داخل العراق وفقا للقانون.
سادسا – وضع الخطط العامة للمناطق السياحية وتطوير النشاط السياحي.
سابعا – تحديد المناطق التي تصلح لاستثمارها للاغراض السياحية.
ثامنا – انشاء المرافق السياحية ومرافق الخدمات السياحية للدولة.
تاسعا – الاشراف على الخدمات ذات الطبيعة السياحية في المواقع الاثرية والسياحية والحدودية ومحطات السكك الحديد الكبيرة والموانئ وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
عاشرا – الموافقة على تصاميم المرافق السياحية للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص.
حادي عشر – تقديم الخدمات الاستشارية الفنية والهندسية، لقاء اجر، الى القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص.
ثاني عشر- الاشراف على المرافق السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة ومكاتب تاجير السيارات للسواح والاجانب ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية.
ثالث عشر – تنظيم السفرات السياحية داخل العراق وخارجه.
رابع عشر- تنظيم اقامة ونقل الوفود السياحية.
خامس عشر- بث الوعي السياحي.
سادس عشر – اقامة المعارض والمهرجانات والاحتفالات وتنظيم الندوات السياحية والمشاركة فيها.
سابع عشر – انشاء وادارة المعاهد ومراكز اعداد وتدريب الاطر المؤهلة لادارة المرافق السياحية والقيام بالاعمال السياحية.
ثامن عشر – الاشراف على المنظمات المهينة العاملة في القطاع السياحي ودعم هذه المنظمات وتسهيل ادائها لمهماتها.

الباب الثاني
التنظيمات الادارية
مادة 4
تتكون التنظيمات الادارية للهيئة من :
اولا – مجلس الادارة.
ثانيا – رئيس الهيئة.
ثالثا – دوائر الهيئة واقسامها.

الفصل الاول
مجلس الادارة
مادة 5
مجلس الادارة هو الجهاز التنفيذي الاعلى في الهيئة يتولى الاشراف عليها ويعمل على تحقيق اهدافها كمؤسسة اقتصادية تعمل على اساس مبدا الربح والخسارة ووفق قواعد العمل التجاري، ويخطط لانشطتها المختلفة والقطاع السياحي في العراق ويتابع تنفيذ الخطط والبرامج التي يصادق عليها.

مادة 6
اولا – يتكون مجلس الادارة من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية كل من:
ا – مدير الداخلية العام.
ب – مدير عام دائرة الاثار والتراث.
ج – مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية.
د – مدير عام من البنك المركزي العراقي.
هـ – مدير عام دائرة المجاميع السياحية.
و – مدير عام دائرة المرافق السياحية.
ز – مدير عام الدائرة المالية والادارية.
ح – ثلاثة خبراء يختارهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
ثانيا – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة شهريا في الاقل.
ثالثا – يكون النصاب حاملا في اجتماع المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الهيئة.
رابعا – لمجلس الادارة ان يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برايه او تقديم الخبرة.

مادة 7
يتخذ مجلس الادارة ما يراه ضروريا من القرارات لتحقيق اهداف الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون وله على وجه التخصيص ممارسة ما ياتي:
اولا – الموافقة على خطة الهيئة السنوية ورفعها الى مجلس الوزراء.
ثانيا – الموافقة على الموازنة التخطيطية وملاك الهيئة سنويا ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ضمن الموازنة العامة للدولة.
ثالثا – المصادقة على الحسابات الختامية للهيئة واقرار الموازنة السنوية لها.
رابعا – الموافقة على اعلان المزايدات والمناقصات المقرة بموجب قانون الموازنة العامة واحالتها وفق القانون.
خامسا – الموافقة على اقتراض الاموال من الجهاز المصرفي العراقي الحكومي والمختلط والخاص لتمشية المشاريع الحديثة للهيئة وفق سياسة الائتمان المقرة من البنك المركزي العراقي.
سادسا – اقرار توزيع الارباح على منتسبي الهيئة بما لا يتجاوز (30٪) من صافي الارباح الوارد او الحسابات الختامية المصادق عليها واصدار قواعد توزيعها.
سابعا – الموافقة على استخدام حصة الهيئة من العملات الاجنبية المتحققة من نشاطها لتمويل استيراداتها المقرة في خطة التجارة الخارجية، ولاغراض الترويج والاعلان السياحي خارج العراق، ودفع اجور خدمات مهنية تقدم من قبل جهات خارجية.
ثامنا – تحديد اوجه استثمار اموال الهيئة داخل العراق ورفع التوصيات للجهات المختصة بشان الاستثمارات الخارجية.
تاسعا – دراسة التقرير السنوي عن القطاع السياحي في العراق وانشطة الهيئة ووضعها المالي واتخاذ القرارات والتوصيات بشانه.
عاشرا – ابداء الراي بشان تاسيس الشركات السياحية او المساهمة فيها وفقا للقانون.
حادي عشر – اقرار التعليمات الخاصة بالقطاع السياحي.
ثاني عشر – دراسة مشروعات القوانين والانظمة التي تقترحها الهيئة في المجال السياحي.
ثالث عشر – دراسة المقترحات والبرامج المتعلقة برفع مستوى المرافق والخدمات السياحية وتطوير النشاط السياحي للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص في العراق.
رابع عشر – الموافقة على مشاركة الهيئة في المنظمات العربية والدولية الحكومية والمؤتمرات السياحية وتسمية ممثلي الهيئة فيها.
سادس عشر – اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والفنية للهيئة.
سابع عشر – اقرار نظام الحوافز لمنتسبي الهيئة.
ثامن عشر – اقرار شروط عقد استخدام العاملين في الهيئة.

الفصل الثاني
رئيس الهيئة
مادة 8
يتولى ادارة الهيئة رئيس بدرجة خاصة هو الرئيس الاعلى للعاملين فيها والامر بالصرف والمسؤول امام مجلس ادارة الهيئة عن حسن سير عملها وتحقيق اهدافها وادائها لمهامها وتطوير انشطتها ووضعها المالي يعاونه في ذلك عدد من المدراء العامين والعاملين الاخرين في الهيئة وله تخويل اي منهم بعضا من صلاحياته.

مادة 9
يتولى رئيس الهيئة ممارسة الصلاحيات واداء المهمات الكفيلة بتحقيق اهداف الهيئة على وجه الخصوص ما ياتي:
اولا – تنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيئة.
ثانيا – اعداد مشروعي خطة الهيئة وموازنتها السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية.
ثالثا – اعداد التقرير السنوي عن السياحة في العراق وانشطة الهيئة ووضعها المالي.
رابعا – تقديم المقترحات الى مجلس ادارة الهيئة بشان توسيع النشاط السياحي في العراق للقطاعات المختلفة بهدف تطويرها.
خامسا – اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المراد انشاؤها او المساهمة في انشائها لرفعها الى مجلس الادارة لاقرارها.
سادسا – اقتراح تاسيس فروع ومكاتب الهيئة مع دراسة تفصيلية ترفع الى مجلس الادارة لاقرارها.
سابعا – الاشراف الدوري على مرافق الخدمات ذات الطبيعة السياحية في الحدود ومحطات السكك الحديد الكبرى والموانئ والمواقع الاثرية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ثامنا – منح اجازة تاسيس المرافق السياحية كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية ومكاتب ووكالات السفر والسياحة ومكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب، ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية، ومحلات اللهو والمقاهي السياحية وتجديدها وفق التعليمات الخاصة بذلك.
تاسعا – تفتيش المرافق السياحية الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة.
عاشرا – منح اجازة محلات بيع المشروبات الكحولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
حادي عشر – طلب منح سمات الدخول الى العراق للمجاميع السياحية التي تنظمها الهيئة بموافقة الجهات المختصة ووفق التعليمات.
ثاني عشر – منح اجازة فتح المعاهد ومراكز تدريب الاطر السياحية في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص.
ثالث عشر – اهداء الجهات المسؤولة عن السياحة في الدول العربية والاجنبية نماذج عن الصناعات التراثية العراقية تعكس حضارة العراق وفق القواعد التي يحددها مجلس الادارة.
رابع عشر – تصنيف المطاعم والشقق والدور السياحية والفنادق للقطاعات المختلفة وغيرها من المرافق السياحية وتحديد اجور الخدمات التي تقدمها المرافق السياحية.
خامس عشر – تنظيم دورات بالتعاون مع المنظمات المهنية السياحية ذات العلاقة لتاهيل وتطوير كفاءة العاملين في المرافق السياحية.
سادس عشر – تشكيل لجان تصنيف المرافق السياحية وتحديد اجور خدماتها ومراقبتها.

الفصل الثالث
تشكيلات الهيئة
مادة 10
اولا – تتالف تشكيلات الهيئة من الدوائر والاقسام الاتية:
ا – دائرة المجاميع السياحية
ب – دائرة المرافق السياحية
ج – الدائرة المالية والادارية
د – دائرة التفتيش والمتابعة
هـ – قسم التدقيق
ثانيا – يراس كل دائرة من الدوائر الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية، وتحدد بتعليمات يقرها مجلس الادارة مهام وصلاحيات الدوائر وقسم التدقيق وتقسيمات كل دائرة من الدوائر المذكورة ومهام وصلاحيات كل قسم منها.
ثالثا – يقصد بالمجموعة السياحية لاغراض هذا القانون، كل مجموعة سياحية تتالف من (16) شخص في الاقل بقصد زيارة العراق وتنظم اقامتها ببرنامج يعده المكتب السياحي العراقي او اية جهة عراقية اخرى مخولة بذلك.

الباب الثالث
المرافق السياحية
مادة 11
تضمن هيئة السياحة توافر شروط معينة في كل مرفق سياحي يراد تاسيسه وان توافر هذه الشروط واستمرار توافرها في المرفق السياحي واجب على اصحاب المرافق السياحية والمسؤولين عن ادارتها. وتمارس هيئة السياحة اشرافها ورقابتها بصورة مستمرة ضمانا لحسن تطبيق التشريعات ذات العلاقة بالمرافق السياحية.

مادة 12
اولا – لا يجوز فتح اي مرفق سياحي او ممارسته لنشاطه سواء كان تابعا للقطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص الا بعد الحصول على اجازة من هيئة السياحة وتحدد بتعليمات المرافق السياحية الخاضعة للاجازة.
ثانيا – يقصد بالمرفق السياحي لاغراض هذا القانون المطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة ومحلات اللهو والمقاهي السياحية وغيرها من المرافق المحددة بموجب التعليمات.
ثالثا – تحدد التعليمات لغرض منح الاجازة الشروط العامة للمرافق السياحية والشروط الخاصة بكل فئة من هذه المرافق.
رابعا – تجدد اجازة المرفق السياحي سنويا بعد اعادة الكشف الموقعي عليه لضمان استمرار توافر الشروط فيه.

مادة 13
تخضع المرافق السياحية للتفتيش الدوري من قبل اجهزة التفتيش في الهيئة لضمان استمرار تطبيق الشروط والمواصفات في المرفق السياحي او العاملين فيه.

مادة 14
تقوم اجهزة التفتيش في الهيئة بمراقبة توافر الشروط في المرافق السياحية الخاضعة للرقابة بصورة دورية لضمان صلاحيتها لتقديم خدماتها.

مادة 15
يمسك في كل مرفق سياحي سجل خاص بملاحظات التفتيش يثبت فيه فريق التفتيش ملاحظاته والمخالفات التي يجب ازالتها والمدة اللازمة لذلك وعند عدم استكمال الشروط وازالة المخالفات خلال مدة الامهال تفرض عقوبة على المرفق السياحي او مالكه او المسؤول الاداري او اي منها.

مادة 16
يؤلف رئيس الهيئة فرقا للتفتيش الدوري تعمل ليل نهار تبعا لطبيعة المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش الهيئة لضمان تطبيق التعليمات العامة والخاصة.

مادة 17
اولا – عند مخالفة احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، لرئيس الهيئة او من يخوله فرض غرامة فورية، يحدد مبلغها، حسب الظروف، بتوصية من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء، والزامه بازالة المخالفة خلال مدة تحددها فرقة التفتيش.
ثانيا – اذا امتنع مالك المرفق السياحي او المدير المسؤول عن ادارته عن ازالة المخالفة بالرغم من انذاره وامهاله وفرض عقوبة الغرامة، جاز لرئيس الهيئة او من يخوله غلق المرفق السياحي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ومنع المرفق من ممارسة المهنة حتى بعد انتهاء مدة الغلق الى حين زوال الاسباب التي ادت غلقه.

مادة 18
اولا – لمالك المرفق السياحي او مديره المسؤول عنه، حق الاعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة الاستئنافية التي يؤلفها مجلس الادارة.
ثانيا – يقدم الاعتراض عن طريق الجهة التي اصدرت قرارا بالغلق وعلى هذه الاخيرة ان ترسل الاعتراض مشفوعا باوليات القضية خلال خمسة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرار اللجنة الاستئنافية نهائيا.
ثالثا – يعتبر التقرير المقدم من قبل الغرفة التفتيشية التي قامت بالكشف الموقعي دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك.

مادة 19
تمارس الهيئة صلاحية غلق المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش الهيئة، ولا يخل غلق المرفق السياحي بموجب احكام هذا القانون بالالتزامات القانونية المترتبة بحق صاحب المرفق ازاء عماله المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات.

مادة 20
كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه، يعاقب بغرامة يحدد مبلغها، حسب الظروف، بتوصية من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء، وعند تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنتين وتلغى اجازة المرفق السياحي نهائيا.

الباب الرابع
الاحكام المالية
مادة 21
تتكون الهيئة من الدوائر والمرافق السياحية الممولة ذاتيا.

مادة 22
اولا – يكون راسمال الهيئة الاسمي مليار دينار ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة.
ثانيا – يتكون راسمال الهيئة من اموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفق القيمة التقديرية لها وتحدد هذه القيمة من قبل لجنة يؤلفها وزير المالية.
ثالثا – يكون راسمال التشغيل للهيئة (150) مليون دينار.

مادة 23
تتكون ايرادات الهيئة مما ياتي:
اولا – العوائد المتحققة من استثماراتها والارباح الناجمة عن نشاطها ونشاط المرافق السياحية والمكاتب التابعة لها او المساهمة فيها.
ثانيا – رسوم منح اجازات المرافق السياحية والمكاتب التابعة لها او المساهمة فيها.
ثالثا – بدلات ايجار الاموال المنقولة، وغير المنقولة.
رابعا – اجور الخدمات التي تقدمها للغير بموجب احكام هذا القانون.
خامسا – اية عوائد اخرى تتحقق للهيئة بموجب احكام هذا القانون او اي قانون اخر.

مادة 24
اولا – يوزع الربح الصافي السنوي المتحقق للهيئة وفقا لحساباتها الختامية المصادق عليها على النحو الاتي:
ا – قبل تسديد راسمال الهيئة:
1- نسبة 50٪ حصة وزارة المالية.
2- نسبة 15٪ لتسديد راسمال الهيئة.
3- نسبة 15٪ لتكوين الاحتياطي القانوني لراسمال الهيئة البالغ 50٪ من راسمال التشغيل.
4- نسبة 20٪ حوافز ومكافات لمنتسبي الهيئة وللذين تكلفهم بمهام محددة.
ب – بعد تسديد راسمال الهيئة:
1- نسبة 50٪ حصة وزارة المالية.
2- نسبة 30٪ الاحتياطي القانوني لراسمال التشغيل.
3- نسبة 20٪ حوافز ومكافات لمنتسبي الهيئة والذين يكلفون بمهام محدودة.
ج – بعد تسديد راسمال الهيئة واحتياطي راسمال الهيئة:
1- 80٪ حصة وزارة المالية.
2- 20٪ حوافز ومكافات.
ثانيا – عند وجود خسائر مدورة من سنوات سابقة، يخصص 50٪ من صافي الربح لاطفاء تلك الخسائر ويوزع الباقي وفق احكام الفقرات (ا،ب،ج) من البند (اولا) من هذه المادة.

مادة 25
تستوفي الهيئة مبلغا بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل عن كل سائح عربي او اجنبي ضمن المجاميع السياحية التي تزور العراق لقاء استخدام المرافق والخدمات العامة، ويحدد مجلس الوزراء او من يخوله سنويا هذا المبلغ بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة.

مادة 26
تكون حصة الهيئة من مقدار الغرامة المفروضة من البنك المركزي عن المخالفة التي تخبر عنها الهيئة نسبة 10٪ من مبالغ هذه الغرامات بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل، وللهيئة دفع ما يعادل نصفها بالدينار العراقي بالسعر الذي يحدده البنك المركزي الى المخبرين ويكون الباقي ايرادا لها.

مادة 27
تخصص نسبة 25٪ من عوائد العملات الاجنبية القابلة للتحويل التي تحققها المرافق السياحية والتي تعود ملكيتها للهيئة لانفاقها وفق حكم البند (سابعا) من المادة (7) من هذا القانون.

مادة 28
تستحصل الهيئة موافقة البنك المركزي على المصرف الذي تودع فيه حساباتها في الخارج وتقدم الى البنك كشوفا بحركة حساباتها وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الخصوص.

مادة 29
تخضع حسابات الهيئة الى تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.

الباب الخامس
احكام عامة وختامية
الفصل الاول
احكام عامة
مادة 30
تحدد بتعليمات يقترحها مجلس الادارة ويقرها مجلس الوزراء ما ياتي:
اولا – قواعد منح اجازة تاسيس المرفق السياحي سواء كان تابعا للقطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة وغيرها وتجديد اجازتها والغائها والشروط الواجب توافرها في المرفق السياحي والمسؤولين عن ادارته والجهة والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم بالنسبة لادارة كل مرفق سياحي.
ثانيا – اجراءات وقواعد تفتيش المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش هيئة السياحة.
ثالثا – ضوابط ادارة وعمل المرفق السياحي العائد للهيئة وتحديد الصلاحيات والمهام.
رابعا – نظام الحوافز لمنتسبي الهيئة.
خامسا – شروط عقود العاملين في الهيئة وقواعد خدمتهم.
سادسا – شروط تصنيف المرافق السياحية واجراءاتها واجور الخدمات المقدمة فيها.
سابعا – رسوم منح اجازة المرفق السياحي وتجديدها ومحلات بيع المشروبات الكحولية واجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير.
ثامنا – شروط فتح المعاهد ومراكز تدريب الاطر العاملة في القطاع السياحي وقواعد العمل فيها.

الفصل الثاني
احكام ختامية
مادة 31
اولا – يفك ارتباط كل من قسم السياحة في وزارة الداخلية وقسم الشؤون السياحية في امانة بغداد ويربطان بهيئة السياحة.
ثانيا – تسجل، وبدون بدل، باسم هيئة السياحة المرافق السياحية التالية ويعفى التسجيل من الضرائب والرسوم:
ا – فندق نينوى بمحافظة نينوى
ب – فندق الموصل بمحافظة نينوى
ج – فندق الحضر الجديد بمحافظة نينوى
د – فندق تكريت بمحافظة صلاح الدين
هـ – فندق سامراء بمحافظة صلاح الدين
و – فندق بابل بمحافظة بابل
ز – فندق الرشيد بمحافظة بغداد
ح – جزيرة بغداد السياحية بمحافظة بغداد
ط – جزيرة الاعراس بمحافظة بغداد
ي – بناية المؤسسة العامة للسياحة الملغاة في شارع حيفا. بمحافظة بغداد
ك – بناية مكتب سياحة نينوى الملغى. مدينة الموصل
ثالثا – ينقل الى هيئة السياحة منتسبو الاقسام والمرافق السياحية المنصوص عليها في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة كما تنقل الى الهيئة، وبدون بدل، جميع موجودات هذه الاقسام والمرافق السياحية وحقوقها والتزاماتها التخصيصات المالية المعتمدة لها في الموازنة العامة للدولة.
رابعا – تسجل، وبدون بدل باسم هيئة السياحة، الاسهم المسجلة باسم وزارة المالية في الشركات المساهمة المختلطة التالية ويعفى التسجيل من كل ضريبة ورسم:
اسم الشركات المساهمة المختلطة اسهم وزارة المالية (سهم)
ا – فندق بغداد 000 470 7
ب – فندق عشتار 000 220 24
ج – فندق المنصور 000 017 16
د – فندق فلسطين 600 29
هـ – فندق البصرة 000 858 10
و – فندق اشور 240 582 3
ز – المدينة السياحية في الحبانية 300 192 29
ح – فندق السدير 000 370 10
ط – المدينة السياحية في سد صدام 000 655 3
ي – فندق بابل 000 206 24
ك – الوطنية للاستثمارات 670 586 1
ل – مصيف انيشكي 600 263 1

مادة 32
اولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (299) لسنة 1990 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، نافذة لحين صدور ما يحل محلها.
ثانيا – تحل هيئة السياحة المؤسسة بموجب هذا القانون محل هيئة السياحة المؤسسة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (299) لسنة 1990 (الملغى) في حقوقها والتزاماتها.

مادة 33
لرئيس الهيئة، بعد موافقة مجلس الادارة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 34
ينفذ هذا القانون بعد مرور (90) يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

مادة 35
نظرا لضرورة وجود هيئة مركزية واحدة تتولى المسؤولية القطاعية عن النشاط السياحي في القطر ومن اجل تطوير الخدمات والمرافق السياحية وتوجيه النشاط السياحي وفق السياسة العامة للدولة وقواعد الاخلاق السائدة في المجتمع وخطة التنمية ومن اجل تقديم خدمات افضل للمواطنين في هذا المجال الترفيهي.. وتامين ظروف وامكانيات افضل لاجتذاب السياح الى المواقع الاثارية والحضارية التي يزخر بها قطرنا العريق.. فقد شرع هذا القانون.