مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر وعيوبه :

 

 

أ . مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر :

 

تهدف جهود البلاد النامية المشجعة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاستفادة مما تمتلكه الشركات الأجنبية من تكنلوجيا ومعرفة فنية وإدارية ، إذ أن بعض البلدان النامية قد تتوافر فيها الأموال اللازمة لإقامة المشروعات إلا أن عدم توافر التكنلوجيا الحديثة يحول دون تنفيذ تلك المشروعات ، ويمكن تلخيص أهم مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر بما يلي(2) :-

1 . تدريب العمالة المحلية التي تتاح لها فرص العمل بفروع الشركات الأجنبية وإكسابها المهارات التكنلوجية الحديثة ، ويقوم العاملون بهذه الفروع بنقل وإستخدام مهاراتهم ومعرفتهم العلمية والفنية والإدارية إلى الشركات الوطنية عند الالتحاق للعمل بها .

2 . إقامة علاقات علمية بين فروع الشركات الأجنبية وبين المراكز المحلية للبحث العلمي والتطوير

مما يؤدي إلى اكتساب تلك المراكز لأحدث ما توصلت اليه الشركات العالمية من تكنلوجيا وأساليب

مما يؤدي إلى اكتساب تلك المراكز لأحدث ما توصلت اليه الشركات العالمية من تكنلوجيا وأساليب بحثية .

3 . قيام فروع الشركات متعددة الجنسية بتوفير إحتياجات الشركات الوطنية من الآلات والمعدات والمساعدات الفنية بشروط ميسرة في السوق المحلي مما يتيح للشركات الوطنية فرصة إنتاج السلع بالمواصفات العالمية وبالتالي القدرة على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية .

4 . قيام المنافسة بين فروع الشركات متعددة الجنسية والشركات الوطنية ، يدفع الشركات الوطنية نحو محاولة الحصول على أحدث النظم الفنية والإدارية وتطويعها وتطويرها من خلال إكتساب النظم الحديثة مع تطوير قدرتها الفنية والتكنلوجية والبشرية .

5 . إضافة الاستثمارات الأجنبية إلى التكوين الرأسمالي لاقتصاديات البلدان النامية وتعويض نقص المدخرات المحلية نتيجة التدفق المتجدد لتلك الاستثمارات أو إعادة استثمار عوائدها ، وإمكانية إسهام تلك الاستثمارات في علاج الإختلال الهيكلي لاقتصاديات البلدان النامية ، إذا ما تدفقت نحو القطاع الصناعي ومشروعات البنية الأساسية اللازمة لقيام الاقتصاديات الحديثة .

6 . سد الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة ، إذ تؤدي هذه الاستثمارات إلى حصول الدولة المضيفة على إيرادات جديدة على شكل ضرائب كمركية وضرائب على الأرباح تزيد من إمكاناتها على الإنفاق ومن ثم سد فجوة الإيرادات التي تعاني منها.

7 . دعم ميزان المدفوعات بالدولة المضيفة،لأن الآثار الأولية على ميزان المدفوعات تكون إيجابية نتيجة زيادة حصيلة تلك الدولة من النقد الأجنبي (حساب العمليات الرأسمالية) ، فضلاً عن أن تلك الشركات تتيح للدول المضيفة إمكانات أكبر لغزو أسواق التصدير وزيادة حصيلة صادراتها .

8 . إرتفاع الدخل في الدول المضيفة نتيجة للاستثمارات الأجنبية ، مما يعني وضع الدولة على مسار أعلى للنمو الاقتصادي .

9 . يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى زيادة رأس المال الاجتماعي من خلال ما يقوم به المستثمر الأجنبي من إصلاح الطرق المؤدية إلى المشروع الاستثماري وتوصيل شبكات المياه والكهرباء إلى غيرها من الخدمات ، كما قد يترتب على الاستثمار الأجنبي انخفاض تكاليف الإنتاج المحلي نتيجة قيامه بإنتاج بعض ما تحتاجه المشروعات المحلية من مستلزمات الإنتاج .

10 . يساهم في إيجاد مجموعة من علاقات الترابط الأمامي والخلفي في القطاع الذي يعمل فيه مما يترتب عليه زيادة القيمة المضافة ورفع معدلات التشغيل في الاقتصاد المضيف .

11 . تضمن صيغة المشاركة للدول المضيفة عدم إنفراد المستثمر الأجنبي بإتخاذ قرارات الإدارة والتشغيل والإطلاع على القرارات المهمة والمؤثرة التي تتعلق بالإنتاج أو السياسات السعرية وما إلى ذلك ، مما يمكن الدولة من فرض الرقابة على تلك الشركات والحيلولة دون لجوء المستثمر الأجنبي لأساليب لا ترضى عنها ، والوقوف على البيانات الحقيقية عن الدخل الصافي والأرباح كي تتمكن من حساب ما لها وما عليها بصورة عادلة(1) ، أي أنها تخفض من درجة تحكم الطرف الأجنبي في الاقتصاد الوطني ومن ثم ترفع درجة الإستقلال .

12 . تؤدي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تطوير وتنمية القدرات الإنتاجية وزيادة حجمها ، وتعزيز القدرات التساومية والتنافسية في السوق الداخلية والخارجية .

13 . تؤدي إلى زيادة الأرباح والفوائد للأفراد والشركات والتي من شأنها أن تشجع المستثمرين الحاليين إلى توسيع استثماراتهم ، وتحفيز الآخرين إلى الاستثمار ، وهو يمثل هدف رئيس يسعى إليه المستثمر كفرد أو جماعة (شركة) .

14 . تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على التعاون مع بعضها في نشاطات مشتركة مثل شراء المواد الخام جماعياً ، والتسويق المشترك ، والتنسيق فيما بينها ، والعمل على دمج بعضها ببعض وإدخال إسلوب المشاركة والتدرج بها حتى تصبح قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز قدراتها التنافسية في المديين المتوسط والبعيد ، مما يساعد في زيادة رأسمالها ودعم قدراتها .

15 . يساهم في بناء وتنمية مستويات إنتاجية جديدة من حيث الكم والنوع ورفع إنتاجية العمالة الوطنية وتنويع المنتجات ، وإتاحة فرص وبدائل متعددة أمام المستهلك للإختيار بينها(2).

16 . يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر الخبرات الوطنية على عدم الهجرة إلى الخارج بما يوفره من فرص وظروف عمل تسعى إليها هذه الخبرات خارج البلاد،مما تعمل على إيقاف إستنزاف الخبرات الوطنية التي تشكو منها الدول النامية .

17 . تمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إضافة إلى الطاقة الإنتاجية في الدول المضيفة ، فضلاً عن أن جزءاً من أرباح تلك الاستثمارات يُعاد استثمارها ، وتستخدم في توسيع الصناعة المحلية ، ويمثل إضافة جديدة إلى تكوين رأس المال المحلي(3).

ب . عيوب الاستثمار الأجنبي المباشر :

 

 

يمكن تحديد عيوب الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره السلبية على الدول المضيفة بما يأتي:-

1 . لا تلبث الآثار الإيجابية على ميزان المدفوعات أن تنقلب بعد فترة إلى آثار سلبية حيث أن نشاط الشركات متعددة الجنسية سوف يؤدي إلى زيادة في الواردات للدول المضيفة من السلع الوسيطة والخدمات ، كما أن تلك الشركات سوف تبدأ بتحويل أرباحها إلى الخارج ، فضلاً عن  دفع الفوائد عن التمويل الوارد لتلك الشركات من البنوك في الخارج ، والدفع مقابل براءات الإختراع والمعونة الفنية ، وتحويل جزء من مرتبات العاملين الأجانب في هذه المشروعات، والتكاليف غير المباشرة إلى الخارج في حال عدم كفاية الإيرادات الجارية من النقد الأجنبي للدولة المضيفة وذلك لخدمة الاستثمار الأجنبي(1) .

2 . بالرغم من إمكانية زيادة صادرات الدولة المضيفة من خلال نشاط الشركات متعددة الجنسية وشبكة إتصالاتها الواسعة بالأسواق الدولية ، فإن هناك ممارسات من جانب تلك الشركات تحد من أهمية هذه الإمكانات ومن هذه الممارسات قيام الشركة ذاتها بالحد من صادرات فروعها بالدول المضيفة حيث أن الفرع كثيراً ما يحظر عليه منافسة الشركة الأم في الأسواق العالمية ، أو ربما لا يسمح لتلك الفروع بالتصدير إلا لأسواق معينة وفقاً لما يسمى (الشروط التقيدية)، هذه الممارسات تدفع الشركة الأم لإتخاذ إجراءات حمائية .

3 . قد تقع ضغوط آخرى على ميزان مدفوعات الدول المضيفة نتيجة سياسة تسعير الصادرات والواردات التي تتبعها الشركات متعددة الجنسية خاصة في حالة التكامل الرأسي مع عدد من فروعها ، حيث أن الشركة الأم قد تغالي في أسعار السلع والخدمات التي تقدمها لبعض فروعها ، أو تلجأ إلى تسعير الصادرات من السلع والخدمات من بعض فروعها بأقل من قيمتها الحقيقية ، وقد يكون الدافع من وراء ذلك هو محاولة تلك الشركات نقل عبء الضرائب من دولة ذات معدلات ضرائب مرتفعة إلى أخرى ذات معدلات أقل ، أو قد تلجأ لذلك كوسيلة مستترة لنقل الأرباح من دولة تفرض قيود مشددة على تحويل الأرباح ورأس المال إلى دولة أخرى ذات قيود أقل تشدداً في هذا المجال .

4 . أن الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر لا يمكنها الحصول على التكنلوجيا دون تكلفة،ذلك كون التكنلوجيا ليست منفعة عامة يمكن لأي فرد أو شركة إستخدامها دون مقابل، بل تتطلب إمكانيات مادية تتناسب مع جدوى هذه التكنلوجيا(2)، قد تدفع للشركات الأجنبية مبالغ كبيرة لقاء هذه التكنلوجيا .

5 . لا يمكن النظر للزيادة في الموارد العامة للدولة المضيفة نتيجة فرض الضرائب والرسوم الكمركية على نشاط هذه الشركات على أنها مكسب صافي ، ففي سبيل اجتذاب الاستثمارات الأجنبية تلجأ الدول النامية المضَيفة إلى منح مزايا عديدة وتسهيلات وإعفاءات ضريبية ، فضلاً عن تكلفة ضياع موارد محتملة بالإمكان إستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية(3) .

6 . إن قيام مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية سوف يؤدي إلى تحقيق وفورات اقتصادية للمستهلك تتمثل في توافر العديد من السلع الاستهلاكية ، مما يؤدي إلى نقل أنماط الاستهلاك السائدة في المجتمعات المتقدمة إلى زيادة الاستهلاك في البلدان النامية المستضيفة لها(1) ، فالشركات الاستثمارية الأجنبية غالباً ما تنتج سلعاً عالية الجودة وإقبال المواطنين على مثل هذه المنتجات من الممكن أن يولد لديهم أنماط استهلاكية ترفيهية تبدد مدخراتهم والمدخرات القومية بشكل عام(2) .

7 . تتسم غالبية البلدان النامية بمصادر خاصة للضغط التضخمي مثل إرتفاع النمو السكاني ، وضعف مرونة الإنتاج كنتيجة لضعف الجهاز الإنتاجي في هذه البلدان بحيث لا يستجيب خاصة في الأجل القصير لزيادة الطلب، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المعروض وبالتالي حصول اختناقات ترفع الأسعار بارتفاع الميل الحدي للاستهلاك نظراً لوجود سلع جديدة من الشركات الأجنبية العاملة في هذه البلدان ، فضلاً عن عوامل أخرى تؤدي إلى ظهور حالات من التضخم فيها(3).

8 . تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على نسبة التلوث البيئي الذي يحدث نتيجة لأسباب عديدة منها التزايد السكاني ، التقدم الصناعي ، زيادة درجة التقدم التكنلوجي ، إذ يمكن أن يكون هذا الاستثمار ذو آثار سلبية على البيئة كونه يتركز في النشاطات التي يمكن أن تساهم في تفاقم مشكلة التلوث مثل الصناعات الاستخراجية والتعدينية والغاز الطبيعي ، والصناعات البتروكيمياوية وصناعة الأسمنت والأسمدة بدلاً من توطنها في دولها ، حيث تخضع هذه الاستثمارات في دولها لمعايير بيئية مشددة لا تتوافر في البلدان النامية(4) .

9 . تمتلك مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر قدرات مالية وتنظيمية وربما سياسية عالية ، مما يمكنها من السيطرة على إقتصاديات البلدان النامية وإخضاعها لشروطها ومصالحها كمؤسسات تعمل فقط من أجل الحصول على أكبر قدر من الربح ، وهذه السيطرة الاقتصادية قد تتحول إلى سيطرة سياسية تؤثر على حرية الدولة في إتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية(5) ، أي أن هذه الشركات لا تُحدث التغييرات الهيكلية المنشودة في البلدان النامية ، كونها تعمل وفق إستراتيجية عالمية تخدم الدول الرأسمالية الكبرى ، وبالتالي هي تحول شكل الاستعمار الذي إعتادت عليـه من

استعمار سياسي أو مالي إلى استعمار عن طريق إقامة فروع للشـركات عابـرة للقـارات تقـوم

باستغلال وتحويل الأرباح التي تحققها من البلدان النامية للدولة الأم(6) .

10 . يمكن أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى منافسة الصناعات المحلية التي هي في مركز تنافسي ضعيف مما قد ينتج عنه كساد أو إنهيار الصناعة الوطنية الناشئة أو صغيرة الحجم(7) .

11 . من الملاحظ في أغلب الأحيان أن فروع الشركات العالمية لا تقوم بدعم أنشطة البحث والتطوير في البلاد النامية وأنما تركز تلك الأنشطة في المراكز الرئيسة لهذه الشركات والموجودة بالدول المتقدمة بحجة صعوبة التنسيق بين أنشطة البحث والتطوير إذا تمت بشكل لا مركزي فضلاً عن ندرة الكفاءات والمهارات المتخصصة في البلدان النامية مما يؤدي إلى حرمان البلدان المضيفة للكثير من التكنلوجيا والخبرات الحديثة التي يمكن الحصول عليها من طريق آخر وبالتالي إضاعة الوقت والجهد في ذلك .

12 . في بعض الحالات لا يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً ملحوظاً في مجال تدريب العمالة المحلية بسبب ضآلة فرص العمل التي تنتجها تلك الاستثمارات لاستعمالها أساليب تكنلوجية كثيفة رأس المال .

13 . الآلات والمعدات والأساليب الإنتاجية التي تتميز بالكثافة الرأسمالية التي تستخدمها فروع الشركات قد لا تتناسب مع ظروف معظم البلدان النامية ذات الوفرة النسبية في العمالة غير الماهرة ، خاصة إذا لم يتم تطويع مثل هذه التكنلوجيا لتتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية إلا في حالات قليلة .

14 . قد لا توجه الشركات استثماراتها إلى القطاعات الاقتصادية بالشكل الذي يسهم في علاج تلك الإختلالات  بإستعمال التكنلوجيا الحديثة ، مما يؤدي إلى قيام اقتصاد مزدوج في تلك الدول حيث تصبح اقتصاديات الدول النامية تتكون من قطاعين أحدهما متقدم نسبياً من الناحية التكنلوجية تمثله فروع الشركات الأجنبية وآخر متخلف تكنلوجياً ويضم الشركات الوطنية .

كما أن استثمارات الشركات الأجنبية قد تتوجه نحو الصناعات الإستخراجية من أجل إستغلال الموارد الطبيعية للبلدان النامية دون تصنيع تلك الموارد في تلك البلدان وبالتالي محدودية المساهمة في تطوير قطاع الصناعة التحويلية ، وقد لا تلتزم بعض هذه الشركات بمراعاة شروط السلامة البيئية .

من خلال الاستعراض السابق لمزايا الاستثمارات الأجنبية المباشرة والانتقادات الموجهة إليها نجد أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو أحد الوسائل التي تمكن الدول النامية من الحصول على التكنلوجيا الحديثة وتحسين ميزان مدفوعاتها إلا أنه ليس أفضلها بإعتباره مُكلف وقد يتسبب في سيطرة المستثمر الأجنبي على أسواق ومقدرات الدول النامية المضَيفة له،وهذا لا يعني الإبتعاد عنها بل من الممكن الاستفادة من مزاياها من خلال قيام الدول النامية المضَيفة لها بسن قوانين وتشريعات تنظم العلاقة مع تلك الاستثمارات وتحمي بها مصالح الشعب ومقدراته ، كما تستطيع الحصول على المكاسب المرجوة من خلال شروط التفاوض والتعاقد مع الشركات الراغبة في الاستثمار عن طريق ترجيح مصلحة البلد ومستقبله والحفاظ عليها ، وعدم التفريط بها عند برم الإتفاقيات

 

(2)  مصطفى بابكر :”تطوير الاستثمار الأجنبي المباشر” ، مصدر سابق ، ص 2-3 .

(1)  د. عصام الدين مصطفى نسيم :”النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الأخذة في النمو” ، دار النهضة العربية ، مصر ، 1972 ، ص 103 .

(2)  أمل بنت سيف بن ناصر السلامية :”واقع الاستثمار في سلطنة عمان” ، ورقة عمل مقدمة إلى الأمانة العامة المساعدة للمعلومات / دائرة المعلومات والبحوث ، سلطنة عمان ، 2006 ، ص 9-10 .

(3)  د. عليان نذير – منور أوسرير :”حوافز الاستثمار الخاص المباشر” ، بحث منشور في مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا ، العدد 2 ، 1995 ، ص 98 .

(1)  د. نزيه عبدالمقصود مبروك :”الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية” ، مصدر سابق ، ص 48 .

(2)  شريف حسن قاسم :”دور رؤوس الأموال الأجنبية في التنمية الاقتصادية في مصر خلال 1952-1977″ ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم والسياسة ، جامعة القاهرة ، 1979 ، ص 181 .

(3)  حامد عبدالمجيد دراز :”السياسات المالية” ، مركز الإسكندرية للكتاب ، مصر ، 2000 ، ص 220 .

(1)  د. خالد سعد زغلول :”الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء سياسة الانفتاح الإقتصادي في مصر” ، مصدر سابق ، ص 167 .

(2)  إبراهيم محمد يوسف الفار :”دور التمويل الخارجي في تنمية إقتصاديات البلاد النامية – دراسة تطبيقية خاصة بجمهورية مصر العربية” ، إطروحة دكتوراة / كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 1984 ، ص 430 .

(3)  د. رمزي زكي :”أزمة الديون الخارجية رؤية من العالم الثالث” ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1978 ، ص 391 .

(4)  د. إيهاب عزالدين نديم – د. فرج عبدالعزيز عزت :”الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية الاقتصادية في العالم” ، بحث منشور في مجلة الإقتصاد الإسلامي ، بنك دبي الإسلامي / الإمارات العربية المتحدة ، العدد 232 إكتوبر 2000 ، ص 22 .

(5)  محمد محمد سيد أحمد عامر :”البديل الشرعي لمصادر التمويل الدولي المعاصرة في العالم الإسلامي” ، بدون دار نشر،1999، ص 166.

(6)  المصدر السابق  ،ص 166 .

(7)  د. ماجد أحمد عطاالله :”إدارة الاستثمار” ، مصدر سابق ، ص 112 .

%d مدونون معجبون بهذه: