أشكال الاستثمار

: أشكال الاستثمار :

    تعددت وتباينت أشكال الاستثمار بحسب النظرة إليه ، وقد حاول الاقتصاديون التمييز بين أشكال مختلفة من الاستثمارات وفقاً لطبيعة الهدف أو الجهة القائمة بالاستثمار ، لذا يمكن أن يصنف الاستثمار وفقاً لمعايير عديدة وكالتالي :-

1 . التصنيف الجغرافي للاستثمار(1) :

    وفقاً لهذا المعيار يصنَف الاستثمار كما يلي :

أ . استثمار حكومي أو عام (Public Investment) أو استثمار الدولة : وهو الاستثمار في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، والاتجاه السياسي والفكري القائم فيها ، ويمثل هذا الاستثمار رأس المال الحقيقي الجديد الذي يتم تحويله أما عن طريق فائض الميزانية أو القروض سواء كانت داخلية أم خارجية(2)، إذ تقوم الدولة بالإنفاق على شراء سلع استثمارية لإقامة المشروعات العامة وتستهدف زيادة التكوين الرأسمالي في المجتمع(3) .

ب . استثمار خاص(محلي) (Local Investment) أو استثمار القطاع الخاص: وقد تطور هذا النوع من المشروع الفردي أو العائلي في نشاط محدود إلى شركات أو مؤسسات تضم عدداً من المستثمرين من مختلف الشرائح الاجتماعية يقومون بتوظيف مدخراتهم في مختلف المشاريع الانتاجية والخدمية(1)، وعادة هذا النوع من الاستثمار يهدف إلى الربح ويمَول عن طريق الإحتياطي أو الأرباح .

        وهذه الاستثمارات لا تنتقل فيها قيم مادية أو معنوية عبر الحدود ، فالمستثمر وطني والمشروع الاستثماري وطني ، ويتم فيه توظيف الأموال في مختلف المجالات والفرص المتاحة للاستثمار في السوق المحلي بغض النظر عن نوع أداة الاستثمار المستخدمة .

ج . استثمار أجنبي (خارجي) (Foreign Investment) : وهي الاستثمارات الخارجية التي أصبحت من مصادر التمويل المهمة لمشاريع التنمية الاقتصادية خاصة في البلدان النامية ، إذ تميز عقد التسعينيات من القرن الماضي وما بعده بالتدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال لتمويل الاستثمارات في البلدان النامية .

        وتعني هذه الاستثمارات توظيف الأموال في مختلف المجالات والفرص المتاحة في الأسواق الأجنبية مهما كانت أدوات الاستثمار المستخدمة،أي إستخدام المدخرات الوطنية في تكوين رأس مال حقيقي جديد في دولة أجنبية ، وذلك بسبب توقعات الأرباح على أن يتم الأخذ بنظر الإعتبار عند الاستثمار في الدول الأجنبية بيئة الاستثمار في الداخل والخارج .

       وهناك عدد من العوامل التي تؤثر على البيئة النسبية للاستثمار، مثل المستوى العام للأسعار للنشاط الاقتصادي ، والسياسة الضريبية والكمركية الحالية والمتوقعة ، أو أن يكون دافع الاستثمار الأجنبي التركيز على فروق الأرباح في الداخل والخارج لنفس الصناعة (2).

2 . التصنيف النوعي للاستثمار :

        يمكن تصنيف الاستثمار وفقاً لمعيار نوع الأصل محل الاستثمار إلى ما يأتي :

أ . الاستثمار الحقيقي أو الاقتصادي (Real Or Economic Investment) : يقوم مفهوم الاستثمار الحقيقي أو الاقتصادي على إفتراض أن الاستثمار في الأصول الحقيقية هو فقط ما يترتب عليه إيجاد منافع إضافية تزيد من ثروة المستثمر ، ومن ثم ثروة المجتمع وذلك بما تقدمه من قيمة مضافة ، ويعتبر الاستثمار حقيقياً أو اقتصادياً متى ما توفر للمستثمر الحق في حيازة أصل حقيقي كالعقار ، والسلع ، والذهب ..(3) ،وتكون هذه الاستثمارات في جميع المجالات عدا الاستثمار في الأوراق المالية .

ب . الاستثمار المالي (Financial Investment) : يقصد به التوظيف في أصل من الأصول المالية مثل الأسهم،السندات،وشهادات الإيداع،وهو ما يسمى بالاستثمار في الأصول المالية.

        وقد يكون الاستثمار المالي استثماراً قصير الأجل ، أو طويل الأجل ، فالاستثمار قصير الأجل يأخذ شكل إذونات الخزينة وشهادات الإيداع ويشار إليه على أنه استثمار نقدي (لأن مكوناته تدخل في عرض النقود) ، أما الاستثمار طويل الأجل فيأخذ شكل الأسهم والسندات والتعهدات المكفولة ، لذا فهو استثمار رأسمالي (لأن مكوناته تدخل في التكوين الرأسمالي)(1) .

ج . استثمارات بشرية (Human Investment) : وهو كل استثمار يؤدي إلى زيادة قدرة أفراد المجتمع على العمل كالإنفاق على الصحة والإنفاق على التعليم(2).

       ويمكن تعريف الاستثمار في رأس المال البشري على أنه إستخدام جزء من مدخرات المجتمع أو الأفراد في تطوير قدرات ومهارات ومعلومات وسلوكيات الفرد بهدف رفع طاقته الإنتاجية وبالتالي طاقة المجتمع الكلية وإنتاج مزيد من السلع والخدمات التي تحقق الرفاهية للمجتمع ، ولإعداد الفرد ليكون مواطناً صالحاً في مجتمعه(3).

3 . التصنيف وفقاً لمعيار القائم بالاستثمار :

        وفقاً لهذا المعيار يصنف الاستثمار إلى نوعين هما :

أ . الاستثمار المباشر (Direct Investment) : يتم هذا النوع عند دخول السوق الأجنبي من

خلال تطوير تسهيلات تجميع أو تصنيع موجودة في الخارج ، ويقع هذا الاستثمار إذا كان السوق الأجنبي واسعاً ويقدم تسهيلات ومميزات للمستثمر الأجنبي ، إذ يمكن أن تكون تكاليف الإنتاج أقل من خلال عمالة أو مواد خام أرخص ، أو وفورات الشحن ، وبالمقابل يقدم هذا الاستثمار فرص عمل لمواطني الدولة المضيفة وتكنلوجيا حديثة(4) .

ب . الاستثمار غير المباشر Indirect Investment) ) : يتمثل في الاستثمار المالي أو في الأوراق المالية،وهو الشكل السائد للاستثمار الأجنبي،ويمثل الشريان الذي يغذي الاستثمار المباشرمن

خلال الأسواق المالية ولا يتطلب هذا النوع من الاستثمارالسيطرة أو إدارة المشروع الاستثماري.

4 . تصنيف الاستثمار حسب المبادرة :

       صنفت الاستثمارات حسب معيار المبادرة إلى نوعين هما :-

§   استثمارات مستقلة : وتمثل المبادرة الذاتية الخارجة عن التأثيرات السلوكية لعوامل معينة (الدالية (Functional مثل الدخل أو الفائدة(1) .

§   استثمارات تابعة : تتعلق بمجموعة كبيرة من العوامل التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحديد أنواع وأحجام وإتجاهات الاستثمار (مثل التأثيرات السلوكية كالتقليـد والمحاكـاة والمظهرية)،والإدخار الخاص أو القومي الذي يعتمد على متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي(2)،

والاستثمارات التكميلية، وأسعار الفائدة (هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة وأسعار السندات) .

5 .  تصنيف الاستثمار وفقاً لإتجاهات التأثير(3) :

         صنَفت الاستثمارات وفقاً لهذا المعيار إلى ما يلي :

§   استثمارات إنتاجية مباشرة : تهتم بتوليد قيم جديدة سواء كانت قيم السلع أو الخدمات أو العوائد المتولدة عن نشاطات المحفظة الاستثمارية في الأسواق المالية .

§   استثمارات إنتاجية غير مباشرة : وهي التي تسهم في بناء مشروعات أو إنها ركائز اقتصادية أو تكنلوجية أو اجتماعية تخدم الإنتاج المباشر ، وتشمل هذه الاستثمارات كلاً من مشروعات البنية التحتية (Infra–Structure) (وتتضمن كافة النفقات الاستثمارية التي تتم على مباني السكن ، والتعليم، والصحة، وشبكات الري، ومراكز الطاقة، والمؤسسات والنوادي ..)، ومشروعات البنية الفوقية (Super–Structure) ويقصد بها مشروعات إعداد القوى العاملة المؤهلة للعمل في الوحدات الإنتاجية والزراعية والصناعية والخدمية ، وكذلك تلك العاملة في الأسواق والمؤسسات والنوادي المالية .